الحالة المصرية بين التشخيص والعلاج والتجمد الفكري بقلم الكاتب الصحفى جمال علوانى

لقد انتابني بعض الشعور بالراحة من إقالة حكومة الببلاوى وذالك اعتقادا منى إن هناك حلحلة للازمة في مصر وكان اعتقادي إن النظام أدرك مؤخرا الخطأ الذي وقع فية خلال تلك الفترة الماضية منذ 3\7
لكن عندما اطلعت على خطاب التكليف الذي اصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور إلى المهندس إبراهيم محلب
أيقنت تماما انه لا حلول ولا رؤيا وان العقلية هي ذاتها والمدرسة هي نفسها فقد جاء في خطاب التكليف للوزارة الجديدة العمل على وضع حلول للملفين الامنى والاقتصادي
في حقيقة الأمر إن المراقب والباحث الجيد يدرك تماما انه عندما ينحصر الفكر لحل المشكلة المصرية في هذين الملفين فقط فان هذا الفكر فكر جامد لا ينتج حلولا ولا ابتكار لان التشخيص خطا والعلاج الموصوف خطا
لان الحالة التي تعانى منها مصر في حقيقة الأمر هي أزمة سياسية وليست أمنية على الإطلاق إنما القائمين على الأمر هم من حول الحالة السياسية إلى حالة أمنية كخطوة للالتفاف على الاستحقاقات السياسية والتشريعية وبالتالي أصبح العلاج خطأ فكل الوزارات الفاشلة منذ ثورة يناير وحتى ألان لم تضع التشخيص السليم للازمة في مصر فكل فريق اعتقد إن الحلول الأمنية ستكون كفيلة بالقضاء على الخصوم السياسيين وإفساح الساحة لهم فبهذا التشخيص سقطت كل الحكومات ابتدأ من حكومة احمد نظيف ثم حكومة احمد شفيق مرورا بعصام شرف والجنزورى وقنديل والببلاوى وأخيرا محلب الجميع دخل وتخرج من نفس المدرسة العقيمة التي لا يتخرج منها غير أصحاب العقول والضمائر المتجمدة
الحالة المصرية تعانى من أزمة سياسية والعلاج الوحيد لهذه الحالة هي تضميد الجراح ولم الشمل على قاعدة لا غالب ولا مغلوب وترسيخ حالة من التوأم والتوافق والتقاسم بين جميع الفرقاء
ولا اعتقد انه لو جلس محلب كي يحلب مائة عام فلن تجد في محلابه نقطة حليب واحدة لا هو ولا غيرة سواء في الملف الامنى أو الاقتصادي فعلينا إصلاح أنفسنا وإصلاح ذات بيننا وحينها لن تجد للازمة اثر وسوف تصبح أثرا بعد عين