أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أن إستمرار ما اسماه مهزلة إحالة المدنيين إلى المحكمة العسكرية، هو تهديد صريح لأمن الوطن واعتداء على حقوق الإنسان والمواطن المصري أياً كانت صفته، وأن السلطة التي تتحدى إرادة الناس وحرياتهم بهدف إرهابهم هي سلطة فاشلة ومعتدية.
وقال أبو الفتوح في بيان اصدرته حمله الترشح للرئاسة، ظهر الخميس "إن استمرار هذا النهج الأعوج فيه تحد لحرمة المواطنين وانتهاك لأمنهم بغير حق، وبعد التصريحات العديدة التي خرجت مرارا وتكرارا في بيانات رسمية من السلطة الحاكمة بأنه لن يتم تحويل أى مواطن للمحكمة العسكرية،إلا في قضايا السلاح، نجد اليوم نكوصاً واستمراراً في هذا المسلك غير القانوني بإحالة إعلاميين وسياسيين للمحكمة بتهم ساذجة ومرسلة، وهو ما نرفضه من حيث المبدأ ونؤكد تضامننا الكامل معهم ومع أي مواطن يتعرض للإنتقاص من حقوقه أو العدوان عل أمنه، الذي هو أمن الوطن الحقيقي، وهيبة الدولة ومؤسساتها وكرامتها من هيبة مواطنيها وحقوقهم المشروعة أولاً.
وكانت وسائل إعلام قد نشرت أن النيابة العامة قد أحالت الأربعاء عدداً من الرموز الإعلامية والسياسية للقضاء العسكري، على خلفية بلاغات قُدمت للنيابة الفترة الماضية لإساءتهم للمؤسسة العسكرية، وإسقاط الدولة، إلا أن النيابة نفت ذلك.
وفى سياق متصل، قال ابو الفتوح فى كلمته التي وجهها الى المرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة العالمي، "انه يجب أن تحصل المرأة بصفة عامة والزوجة على وجه الخصوص على ساعات عملٍ أقل بحيث لاتزيد عن خمسة وثلاثين ساعة أسبوعياً، وتحصل على ذات الأجر الكامل للوظيفة دون إنتقاصٍ من حقها، لأن هذا إلتزام مجتمعي لمساندة المرأة العاملة والتي تقوم برعاية شئون بيتها وأسرتها بالتوازي مع عملها، لذا علينا أن نُسهّل عليها هذا العبء".