أكد الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار أن المخرج الوحيد من المأزق السياسي الذي تمر به مصر الآن هو الإحترام الكامل لأحكام القضاء من جانب الرئاسة وحزب الحرية والعدالة.
وقال د. أحمد سعيد - في لقائه مع قناة "سى بى سى" مساء الاثنين - أن حزب المصريين الأحرار يقبل حكم القضاء بشأن اللجنة التاسيسية للدستور, وأنه لاداعي لتوصيف أحكام القضاء والمحكمة الدستورية بأنها "مسيسة", لأن مجلس الشعب المنحل هو أول من ابتدع "تسييس" التشريعات على حد وصفه, عندما أصرت الأغلبية على تمرير قانون العزل السياسي.
وأضاف، أن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بعد فوزه بالمنصب بدأ التصادم مبكرا مع المجلس العسكري باتخاذ قرار عودة البرلمان المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا, وأن تصديقه على قانون معايير اللجنة التأسيسية للدستور جاء فى توقيت حساس, يؤكد أن الرئيس يميل لصالح أحد الأطراف, وأنه إذا كان هناك نية لتجاوز الخلافات كان لابد أن يحدث نقاش بين القوي والتيارات السياسية.
وطالب سعيد الرئيس محمد مرسي بالانفصال عن جماعة الاخوان المسلمين والابتعاد عنها, حتي يثبت للشعب أنه رئيس لكل المصريين, وأن يتخلى رموز الجماعة وأعضاء الحرية والعدالة عن تقديس المرشد, لأن التوصيف الحقيقي له أنه رئيس جمعية أهلية ليس أكثر من ذلك- على حد قول سعيد.
وأبدي سعيد اندهاشه من تسرع الرئيس بإعادة مجلس الشعب وإهمال تشكيل الحكومة الجديدة, وإعلان اسم رئيسها على الرأي العام, وكذلك اعلان المعايير التي سيتم اختياره على أساسها عملا بمبدأ الشفافيةأ معتبرا أن ما يحدث الآن هو انتهاج لنفس طريقة النظام القديم بإطلاق الشائعات حول الأسماء المرشحة من وقت لآخر.
وقال سعيد إن أغلب أعضاء الجمعية التأسيسية يميلون إلى التيار السياسي الإسلامي, وأن طريقة تشكيل الجمعية وطريقة اختيار أعضائها والتصميم علي أن مجلس الشعب هو الذي ينتخبها, يثير الكثير من علامات الاستفهام.