حقوق الانسان يهيب بالمجتمع المدنى ارسال قوائم المحاكمين عسكريا

أهاب المجلس القومى لحقوق الانسان بكافة منظمات المجتمع المدنى التى لديها قوائم المعتقلين أو المدنيين اللذين تمت محاكمتهم سواء أمام محاكم عسكرية او مدنية بأن يتوجهوا للمجلس أو أحد فروعه بالمحافظات للإبلاغ عن الشكاوى والإسماء التى لديهم.
جاء ذلك فى بيان صادر الأثنين عقب اللقاء الذى تم بين المجلس القومى لحقوق الانسان الثلاثاء مع لجنة حماية الحرية الشخصية حضره الباحثيين الميدانيين بالمجلس وفروعه بالمحافظات وذلك لترتيب الإجراءات النهائية ورسم خريطة الطريق الخاصة بالمحافظات التى لا يوجد بها أفرع للمجلس .
يذكر أن لجنة حماية الحرية الشخصية بالمشاركة مع المجلس ومنظمات المجتمع المدنى قامت بإعداد 3 نماذج لتلقي الشكاوى بالإضافة إلي إستمارة ملاجظات يدونها الباحث متلقي الشكوى.

من جانبه، أكد السفير الدكتور محمود كارم ، الأمين العام للمجلس، أن هذا العمل ينطلق من دور المجلس القومى لحقوق الإنسان في الدفاع عن الحريات العامة وكونها مهمه وطنية في المقام الأول ، مشيرا إلي أن دور المجلس يتعلق بتلقي الشكاوى فقط خصوصاً أن لجنة حماية الحرية الشخصية منوط بها أعمال فحص الشكاوى التى ترد إلي المجلس والبت فيها طبقاً للمعايير الخاصه بها .
من جانبه، قال المستشار محمود فوزى مقرر اللجنة والمتحدث الإعلامى لها إن اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012 والمكلفة ببحث حالة المدنيين الصادر ضدهم احكام من القضاء العسكري و القضاء العادي و المعتقلين او المحتجزين في الفترة من 20 يناير 2012 وحتى 30 يونية 2012 وكانت وقائع الحكم عليهم او اعتقالهم او احتجازهم مرتبطة بأحداث الثورة لرفع التقارير اللازمة لحالة كل منهم الى السيد رئيس الجمهورية ، ويعد هذا القرار هو الأطار المحدد لعمل اللجنة .