نظر طعون عودة"الشعب"وحل "التأسيسية"و"الإعلان المكمل"

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الخميس، الطعون ا لـ 29 ببطلان وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل ، وهو القرار الذى تم وقفه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد مقدمو الطعون علي قرار عودة مجلس الشعب, أن قرار رئيس الجمهورية في هذا الصدد قد خالف حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات المجلس, ووصفوا القرار بأنه انتهاك لدولة القانون والدستور
كما تنظر نفس الدائرة الطعون التى أقامها عدد من المحامين، والتى تطالب ببطلان الإعلان الدستورى المكمل، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، باعتبار أن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يقتصر على حماية الثورة ومكتسباتها، ولا يتعدى ذلك إلى تولى مقاليد الحكم ورئاسة الجمهورية، لأنها معقودة لرئيس المحكمة الدستورية العليا بحكم الدستور طبقا لدستور 1971.
كما تنظر مجلس القضاء الإدارى أيضا دعوى حل الجمعية التأسيسية الثانية، وذلك بعد أن تم تأجيله فى جلسة أمس الاربعاء الى 30 يوليو الجاري، للفصل في طلب محامي جماعة الإخوان المسلمين برد هيئة المحكمة ، و هو ما سيجعل من جلسة اليوم جلسة إجراءات فقط .