26 مارس الحكم فى دعوى الإفراج الصحى عن مبارك وتنازل مقيميها عنها

تنازل
أبناء مبارك ومقيمو دعوى الإفراج الصحى عنه عن الدعوى وقد حجزت الدائرة
الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس
مجلس الدولة، الدعوى للحكم فيها بجلسة 26 مارس المقبل .
وبجلسة
اليوم حضر عدد من مؤيدي الرئيس السابق وطالب محمد عبد الرازق المحامي وأحد
مقيمي الدعوى بالتنازل عن الدعوى وترك الخصومة حيث أكد أن محكمة النقض قد
قررت إلغاء الحكم الصادر ضد الرئيس السابق وإعادة محاكمته وبالتالي فيجب
الإفراج عن الرئيس السابق ، كما أن الإفراج الصحي يكون لمن صدر ضده حكم
نهائي وهو ما لم يحدث مع الرئيس السابق حتى الآن .
وتعود خلفية
الدعوى عندما أقام يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان
للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، الدعوى مطالبان رئيس المحكمة، بإصدار حكم
تمهيدى بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبى على مبارك، وإيداع تقرير طبى عن
حالته الصحية، وذلك فى الدعوى التى طالبوا فيها بالإفراج الصحى عن الرئيس
السابق.
وأشار المحاميان فى الدعوى التى اختصما فيها كلا من النائب
العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى ضرورة الإفراج الصحى عن
الرئيس السابق وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتى نصت على
أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه
كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب
الشرعى، للنظر فى الإفراج عنه".
وأكدا على أن الرئيس السابق تم تنفيذ
العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طره غير المجهزة،
والتى لا تتناسب مع حالته الصحية، لافتين إلى أنه كان من المفترض على
النائب العام أن يصدر قرارا له بالإقامة فى منزله، مع متابعة حالته وفقا
للقانون.