أيها المسؤولين هذا هو الإرهاب الحقيقي بقلم الكاتب الصحفى جمال علوانى

تفرغ الأمن للجري وراء المتظاهرين وتفرغ القضاء والمحاكم للحكم بالإعدام على 750 متظاهر اتهموا بقتل ضبط شرطة بينما أغفلنا جميعا حقوق المواطن البسيط في حمايته امنيا وحتى عجزنا إن القصاص له من الإرهابيين الحقيقيين الذين يمارسون الإرهاب الفعلي على الأرض تعالوا معي اعزائى القراء لنرى حجم الانحدار الامنى والقيمى والاخلاقى التي أصابت المجتمع ونقف جميعا عاجزين عن حماية حتى الأطفال من الغدر أو حتى إيجاد قضاء عادل وناجز للقصاص لطفل
وصلتني بالأمس رسالة من المواطن خلف شاكر والمقيم حاليا بدولة الكويت وهو من أبناء أحدى القرى التابعة لمركز أبو تشت لمحافظة قنا يطالبني فيها بالمساعدة بتحريك الرأي العام للتنبيه بان المجتمع يواجه انحدار أمنى وأخلاقي كبير وان الجريمة وصلت إلى الأطفال في غياب تام للعدالة الناجز ه والتقصير الأمني حيث يروى تفاصيل القضية التي كان ضحيتها ابن أخيه الطفل يوسف حسين شاكر والبالغ من العمر أحدى عشر عاما
حيث قام احد الجيران وهو طالب في الثانوية العامة ويدعى محمد عمر 21 عام ابن صاحب مخبز وميسور الحال تخمرت في ذهنه فكرة خطف الطفل يوسف حسين شاكر طامعا في فدية قد يستطيع عم الطفل دفعها لأنه يعمل بدولة الكويت ورغم إن هذا المجرم ميسور الحال إلا إن هذا لم يمنعه من التفكير في ارتكاب جريمته فاستغل احد الأطفال الذين يلعبون مع الطفل يوسف وطلب من الطفل احمد حسين عمره 12 عام إن يقوم بسحب الطفل يوسف إلى مكان بعيد بحجة اللعب ثم قام المجرم محمد عمر بقتل الطفل يوسف ووضعه في منزل مهجور يمتلكونه ثم جاء عشاءا وطلب من احد الأشخاص يعمل عندهم في المخبز ويدعى إسلام ناجى يبلغ من العمر 15 عام وطلب من إسلام حمل جثة الطفل سوف لوضعها في ماسورة صرف بأحد المزارع وذالك مقابل 1000 جنية
واكتشفت أسرة الطفل غياب الطفل فانطلقوا يبحثون عنه والغريب إن المجرمين وهم جيران كانوا يبحثون معهم عن الطفل وبعد مرور أسبوع من اختفاء الطفل اتصل المجرمون بعم الطفل الذي يعمل في الكويت طالبين منه مبلغ 200 ألف جنية مقابل الإفراج عن الطفل في حين أنهم قاموا بقتل الطفل من أسبوع ثم قاموا بتهديده بان لا يقوم بإبلاغ الشرطة سيقتلون الطفل
وبعد البحث والتحري تم معرفة الطفل الذي استدرج الضحية واعترف بباقي المتهمين
لتدخل القضية طورا جديدا يظهر فيها القصور المنى داخل المحبس حيث استطاع المتهم الأول محمد عمر ونظر لطيلة يد أهله بان يحاولون تغيير مجرى القضية وذالك بتهديد المتهم الثاني الذي يعمل عندهم في المخبز للاعتراف على والده والذي يبلغ من العمر ستون عاما ويدعى ناجى محمود حتى يخففون الحكم على المتهم الأول محمد عمر حيث قاموا بإدخال هاتف محمول وطلبوا من المتهم الثاني إسلام ناجى بان يعترف على والده وكذالك إدخال هاتف للاتصال بعم الضحية وذالك لإحداث خلل في أركان القضية
هنا يواتى السؤال كيف يدخل الأمن أجهزة التسجيل والتليفونات إلى محبوسين على ذمة قضية جنائية بهذا الشكل
وأين القضاء الناجز الذي يشفى غليل اهالى الضحية واردع السريع الذي يعطى انطباعا إن هناك عدالة وان هناك دولة تبسط يدها على الشارع
قضية كهذه كان لابد من انعقاد محكمة فورية للفصل في هذه القضية ملما حدث في قضية المنيا التي حكم فيها القاضي بتحويل 750 شخص للمفتى في جلسة واحدة وذالك لمقتل ضابط في إحداث بينما قضية هامة كهذه نجد أنها تترك للتلاعب بها وتهرب أجهزة داخل السجن لتغيير مجرى القضية وتأخذ القضية سنين حتى يتم الفصل فيها الأمر الذي يفقد العدالة من قيمتها ومن إعطاء الشعور للأهل الضحية إن هناك عدالة تقتص لهم بدلا من إن تنتشر شريعة الغاب ليأخذ كل شخص حقه بيده وحينا سنقول جميعا سلا مات يا دولة سلا مات يا عدالة فإذا كنتم تحاربون الإرهاب حقا فهذه هي قضية الإرهاب الحقيقي فهيا ارونا عدالتكم إن كنتم صادقين