السيسي" يضع يده على 10% من إيرادات الصناديق الخاصة لـ "دعم الموازنة بقرار جمهورى اصدره امس
لكن القرار خلى من الاشارة الى عدم فرض ذيادات جديدة على المواطنون من قبل المؤسسات التى تقوم بجباية هذه الاموال من الشعب
ومن المتعارف عليه ان الصناديق الخاصة هى فكرة لجمع الاموال من الشعب عن طريق فرض الجبايات والرسوم دون ان تمر هذه الاموال على وزارة المالية او تخضع لاى رقابة مالية او تشريعية او رقابة ادارية وان كل صندوق يخضع لرئيس الموسسة دون غيره وان هذه الاموال تنفق على الترفية والهدايا وتعيين المستشارين اتباع كبار المسؤولين
وبما ان قرار رئيس الجمهورية بانتزاع قيمة 10% من قيمة هذه الصناديق دون تحديد رقابة على هذه الصناديق الامر الذى سوف يدفع بالقائمين على هذه الصناديق بتعويض ل10% من الشعب بطريقتهم الخاصة فى ذيادة الرسوم والمصاريف الادارية وما الى ذالك من تنوع مصادر دخل الصناديق الخاصة الامر الذى يؤيدى فى نهاية الامر الى ان ال10% سوف يدفعها بسطاء الشعب وليس غيرهم لان قرار رئيس الجمهورية جاء خاليا من اتخاذ موقف شامل حازم من طريقة عمل الصناديق الخاصة او وضع الرقابة عليها لانها لاتعمل تحت اى قانون مالى او تشريعى بل هذه جباية واتاوات تفرضها المؤسسات خارج نطاق التشريع المالى للدولة فما هو الجديد فى الاصلاح الا مذيد من الافساد