نادي مجلس الدولة يطالب "العليا للانتخابات"بترك إدارة الإنتخابات لعجزها

وجهت غرفة العمليات المشكلة بنادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، نقدا لاذعا إلى اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات البرلمانية، وطلب مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة اللجنة العليا للإنتخابات بالإعتذار عن الإستمرار في إدارة العملية الإنتخابية.
جاء ذلك بعدما تلقت العديد من الشكاوى والإستغاثات من قضاة مجلس الدولة المشاركين في العملية، بتعرضهم للإهانات والإعتداءات بالسب والقذف وصلت إلى حد صعق أحدهم بالعصى الكهربائية من قبل أفراد القوات المسلحة بالمنوفية.
وأوضح البيان الصادر الجمعة" نطلب من الذي يعجز عن إدارة العملية الإنتخابية أن يعتذر عن الإستمرار في إدارتها ، كما شدد البيان على أن " القضاة أعضاء اللجان الفرعية والعامة قد اداروا العملية الإنتخابية بكفاءة عالية رغم الصعاب التي واجهوها والتي لا يتحملها بشر، وذلك حبا في وطنهم وردا للجميل للشعب المصري العظيم الذي منح القضاة ثقة بلا حدود .
وذكر بالبيان " يبقى على القائمين على إدارة اللجنة القضائية العليا ومعاونيهم من الجهات التنفيذية أن يعتذروا عن الإستمرار في إدارة اللجنة القضائية العليا للإنتخابات ويتركوها لمن يستطيع أن يديرها حفاظا على المال العام وتفاديا لإصدار العديد من الأحكام ببطلان الإنتخابات وضياع جهود القضاة والناخبين والمرشحين، وإهدار المال العام .
وأن ذلك قد يصل لدرجة المطالبة بإلزام اللجنة القضائية العليا بتعويض تلك الخسائر المادية التي أصابت الموازنة العامة الناجمة عن بطلان الإنتخابات وإعادتها مرة أخرى في بعض الدوائر وكذا الأضرار الأدبية التي نتجت عن إهادنة القضاة ، من المال ااخص لرئيس اللجنة وأعضائها وكل من تسبب في ذلك لأن ذلك خطأ شخصي والأعتراف بالعجز والخطأ فضيلة ، وسنرفع القطبعة للسادة الأجلاء أعضاء اللحنة القضائية العليا إذا أعترفوا بعجزهم عن إدارة العملية الإنتخابية وتركوها لغيرهم .
ولفت البيان إلى أن غرفة عمليات النادي سبق لها أن رصدت جميع سلبيات المرحلة الأولى وأرسلتها إلى اللجنة القضائية العليا المشرفة على الإنتخابات مقترنة بمقترحات لحلها، ولكن تكررت هذه السلبيات بشكل كبير في المرحلة الثانية .