مقترح أمريكي يربط المساعدات للفلسطينيين بوقف مسعى الاعتراف الدولي

اقترح أعضاء بالكونجرس الامريكى السماح باستمرار المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين في عام 2012، ما لم يتم قبولهم كدولة عضو في أي منظمة أخرى تابعة للامم المتحدة.

والاقتراح الذي يبحثه المشرعون سيمنح الفلسطينيين على ما يبدو مخرجا بشأن منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة التي حصلوا على عضويتها بالفعل.

ويقول أيضا ان البعثة الفلسطينية في واشنطن يمكن أن تظل مفتوحة، ما لم يتم قبول فلسطين عضوا في كيان اخر تابع للامم المتحدة.

ونشر أعضاء الكونجرس الجمهوريون خطة الانفاق المقترح، وهم يقولون انه جرى الاتفاق عليها بين المسئولين عن توزيع المخصصات من الجمهوريين والديمقراطيين كخطة انفاق للعام المالي 2012. وتم الابقاء على الموافقة سرية حتى الان.

ولم يتضح متى سيجري التصويت على الخطة أو ما اذا كانت تفاصيلها ستتغير. ويسعى الجمهوريون الى التصويت عليها في أسرع وقت ممكن.

ولا تحدد الخطة أي مبلغ محدد للمساعدات للفلسطينيين في العام المالي 2012، تاركة على ما يبدو لحكومة أوباما تحديد المستوى في المشاورات مع الكونجرس.

وقال ديلان وليامز مدير الشئون الحكومية لدى جيه ستريت وهي منظمة ليبرالية مدافعة عن استمرار المساعدات للفلسطينين "النتيجة النهائية هي انه يمكن أن تستمر المساعدات الامريكية للفلسطينيين وهي أنباء جيدة."

وتقول الجماعة ان استمرار المساعدات للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مفيد لامن اسرائيل. وقال وليامز "هذا لان البديل لقدرة السلطة الفلسطينية على مساعدة اسرائيل في حفظ النظام وتوفير الخدمات الاساسية للفلسطينيين هي قيام جماعات متطرفة مثل حماس بتدمير هذا النظام والسيطرة على الضفة الغربية."

وقال ابراهام فوكسمان المدير الوطني لرابطة مناهضة تشويه السمعة انه يعتقد ان القيود المقترحة على المساعدات الى الفلسطينيين "استباقية وليست بأثر رجعي."

واضاف قوله "انها لا تعاقبهم على ما فعلوه" بطلب عضوية اليونسكو، لكن نص مشروع القرار يجعل من الواضح "اذا قمت بطريقة مماثلة من الان فصاعدا، فسوف يكون لذلك عواقب."

وأغضبت حملة الفلسطينيين للاعتراف بدولتهم في الامم المتحدة ومنظماتها اسرائيل والولايات المتحدة، اللتين تقولان انه لا يمكن اقامة دولة فلسطينية معترف بها عالميا الا من خلال معاهدة سلام.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء ان الفلسطينيين يعتزمون طلب عضوية 16 منظمة دولية أخرى.

وتقول خطة الانفاق للعام المالي 2012 انه لا يمكن توجيه مساعدات اقتصادية أمريكية للفلسطينيين "اذا حصل الفلسطينيون- بعد تاريخ صدور هذا القانون- على وضع دولة كاملة العضوية بالامم المتحدة أو وكالة متخصصة تابعة لها دون اتفاق من خلال المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين."

وسيسمح لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون برفع القيود اذا شهدت أمام المشرعين بأن هذا سيكون في صالح الامن القومي الامريكي، واذا شرحت لهم كيف أن استمرار المساعدات الامريكية سيدعم السلام في الشرق الاوسط.

وأبدى زعيم جماعة يهودية امريكية بارزة اخرى هي اللجنة اليهودية الامريكية انطباعا متفاوتا في تعقيبه على الاقتراح.

وقال ديفيد هاريس المدير التنفيذي للجنة اليهودية الامريكية "من ناحية نتفهم المشاعر في الكونجرس بشأن ارسال رسالة واضحة مفادها أن اي عمل أحادي سيكون له عواقب فورية مباشرة على المعونات الى الفلسطينيين.
ومن ناحية اخرى، فانه من المهم ألا يتبين أن أي قرار من هذا القبيل سيأتي ينتيجة عكسية، ولا أنه يؤثر تأثيرا سلبيا على التعاون الامني بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية."

وخصص الكونجرس في العام الماضي مساعدات اقتصادية للفلسطينيين بقيمة 400 مليون دولار، ومساعدات أمنية بقيمة 150 مليون دولار.