استنكرت جمعية نهوض وتنمية المرأة التظاهرات التى حدثت مؤخرا بشأن رفض بعض قوانين الأحوال الشخصية والتى تتعلق بحقوق المرأة المطلقة بحجة أنها قوانين النظام السابق ، وخاصة فيما يتعلق بقانون الحضانة ، ووصفتها بأنها محاولة للانقضاض على حقوق المرأة.
وقالت الدكتورة إيمان بيبرس رئيس الجمعية إنه تم رصد عدة مظاهرات تنادى بإلغاء قوانين أنصفت المرأة ، إلى جانب نسب أى قانون خاص بها للنظام السابق كالخلع والحضانة والرؤية ، ومطالبة أصوات كثيرة بإصدار مرسوم لإلغائها وذلك بمجرد تنحي الرئيس السابق".
وانتقدت اختزال مشاكل مصر في قوانين الأحوال الشخصية فلم تخرج مظاهرة واحدة تندد بقانون الضرائب ولا قانون العمل ولا الخصخصة ، ولكن خرجت ضد قوانين المرأة بحجة أنها ضد الشريعة وهو ما نفاه شيخ الأزهر نفسه.
وأضافت أن "وضع المرأة فى مصر شهد عقب ثورة 25 يناير تراجعا وخاصة فى المجال السياسى بشكل ملحوظ, فلم نجدها ضمن أعضاء لجنة التعديلات الدستورية ولم تدخل ضمن التشكيلات الوزراية لتتولى منصب وزيرة بالعدد الكافي الذي يمثل حجمها في المجمتع".