بدء التحقيق في الجزء الثاني من ملف تمويل منظمات المجتمع المدني

قام المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل لتولي أعمال التحقيق في شأن قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، بتسليم المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة أوراق وملف القضية المتهم فيها 43 متهما من جنسيات مختلفة، من بينهم 19 أمريكيا يتقدمهم سام لحود نجل وزير النقل الأمريكي.. حيث طالب مستشارا التحقيق بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم أمام محكمة جنايات القاهرة.
وشملت أوراق القضية قرار الاتهام وأسماء المتهمين وقائمة بأدلة الثبوت ومؤدى أقوال الشهود، وعلى رأسهم الوزيرة فايزة أبو النجا التي جرى سؤالها في جلستي 16 و 25 أكتوبر الماضي، وضمنت في أقوالها مفاجأة كبيرة من أنها كانت قد طلبت من الحكومة المصرية عام 2008 التوقف عن قبول المعونة الأمريكية السنوية، نظرا لتخصيص مبالغ طائلة للمنظمات الأهلية دون ضوابط.
ويواجه المتهمون عدة اتهامات تتضمن ارتكابهم لجرائم تلقي تمويل من الخارج وإدارة نشاط غير مشروع بالإضافة إلى تأسيس مقار كفروع لمنظمات دولية بالمخالفة للقانون، وهي الجرائم التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامات مالية.. حيث من المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة خلال أيام قليلة موعد ودائرة المحكمة التي ستباشر المحاكمة..

وتضمنت التحقيقات صدور قرارات برفض الطلبات التي قدمتها بعض المنظمات التي تم تفتيشها وتم خلالها ضبط العديد من المستندات وأجهزة الحاسب الآلي، بتسليم المضبوطات بتلك المقار لحين الانتهاء من التحقيقات والتصرف فيها.

واستعجل قضاة التحقيق تقارير الفحص الفني والجهاز المركزي للمحاسبات ومصلحة الضرائب لاستكمال التحقيقات على ضوء ما أسفر عنه كشف سرية الحسابات لعدد من المنظمات والأفراد العاملين في مجال المجتمع المدني في البنوك العاملة في مصر.

على صعيد ذي صلة، بدأ قاضيا التحقيق بالفعل إجراءات الجزء الثاني من القضية والمتعلق بالتمويل الأجنبي غير المشروع لعدد آخر من المنظمات الجنبية والكيانات المصرية وعدد من الأشخاص.. حيث من المنتظر أن يبدأ قضاة التحقيق في استجواب المتهمين المسئولين عن تأسيس وإدارة هذه المنظمات والكيانات قبل نهاية الأسبوع الجاري بشأن تأسيس وإدارة هذه الكيانات دون الحصول التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى تلقي تمويل أجنبي غير مشروع من أجل ذلك.

وكشفت التحقيقات وسماع أقوال المسئولين في وزارة الخارجية وإفادات الجهات الرقابية المختصة - النقاب عن أن النظام السابق هو المسئول عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال فروع المنظمات الدولية والأمريكية التي تمارس نشاطها غير المشروع في مصر، خلال السنوات الماضية..


الحكومة تراجع قانون المنظمات الأهلية


وفى السياق نفسه، تراجع الحكومة حاليا قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 لسد الثغرات التى يتضمنها وكذلك لائحته التنفيذية لتكون جامعة وعدم حدوث اختراق من خلال تلك الثغرات.

وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى- فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع رئيس الوزراء الذى خصص اليوم لبحث هذا الموضوع -"إن المهم فى هذا الأمر أن تعمل كافة المنظمات سواء كانت حكومية أو غير حكومية مصرية أوأجنبية وفقا للقانون وبترخيص من السلطات المصرية.

وأوضحت أن ما تم من تحقيقات حتى الآن كان لمنظمات أجنبية وهناك تحقيق آخر للمنظمات المصرية المخالفة وهناك مراجعة للقوانين ومراجعة للاتفاقات التى تبرمها وزارة الخارجية مع المنظمات الخارجية حتى يتم تفادى الثغرات فى القانون الحالى حتى يمكن سدها.

وأشارت أبو النجا إلى أن المنظمات الأجنبية كانت مخالفة لانها عملت فى مجالات سياسية بالمخالفة للقانون، منوهة بأن المنظمة الألمانية تعمل فى مصر منذ فترة والإشكالية أنها منظمة حكومية ولكن تعمل فى إطار منظمات المجتمع الأهلى .

ونوهت بأن التعاون مع الجانب الألمانى متميز وفاعل فى مجالات التنمية.


مؤسس 6 ابريل يطالب بمنع "المعونة "عن مصر


من جانبه، طالب المهندس أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل بوقف التمويلات أو المنح الأجنبيه من الولايات المتحدة "المعونة" أو الإتحاد الأوروبى أو أية دولة، سواء كان ذلك التمويل موجه إلى الحكومه المصريه أو للمجتمع المدنى.
وبرر ماهر - فى بيان له السبت من مستشفى القصر العينى التى يرقد بها على اثر ما تعرض له من إعتداء أثناء إحياء ثورة 25 يناير - وقف جميع أنواع التمويل بحيث لا يؤثر على سيادة مصر لقراراتها، سواء ان كان تمويلا سعوديا او قطريا او كويتيا أو إيرانى؛ والذى ثبت من تقرير لجنه تقصى الحقائق منذ شهور، وقال " طالما ان لجنه التحقيقات اثبتت ان التمويل الاجنبى لتلك المنظمات هو تدخل فى السياسه المصريه فيجب فورا وقف جميع اشكال التمويل الاجنبى من كل الدول ذات اطماع فى مصر".
واخيرا.. طالب ماهر بنشر تقرير لجنه تقصى الحقائق الذى أثبت عدم تلقى حركه 6 ابريل لاى تمويلات خارجيه، مستطردا "فليس من العدل ان يتم نشر الاتهامات على نطاق واسع ولا يتم نشر البراءه والتقارير القضائيه التى اثبتت عدم تلقى الحركه او افرادها اية تمويلات من اى دولة" .