وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء برئاسة دكتور كمال الجنزورى على مشروع قانون خاص بالاسكان الاجتماعى.. تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب لاقراره.
وصرح وزير الاسكان فتحى البرادعى فى - مؤتمر صحفى عقب الاجتماع - أن برنامج الاسكان الاجتماعى يتضمن شقين.. الاول يتعلق بإنشاء وحدات سكنية لمحدودى الدخل والثانى تخصيص قطع أراضى لمتوسطى الدخل محددة السعرمابين 200 ` 300 جنيه للمتر من خلال مزادات.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يتضمن الموارد التى سيتم من خلالها تمويل الصندوق الذى سينشأ لهذا الغرض وتشمل.. الفائض من حصيلة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والاعتمادات المخصصة من الدولة لمشروعات الصندوق والمبالغ المخصصة لاغراض العقود والاتفاقيات لهذا الغرض وحصيلة الغرامات التى يتم إصدارها على المخالفات والتبرعات والهبات من الاشخاص والهيئات والقروض الداخلية التى يتم الموافقة عليها وعائد استثمارات موارد الصندوق وواحد فى المائة من حصيلة بيع مزادات الدولة و 25% من حصيلة بيع الاراضى المملوكة للوحدات المحلية.
وأشار البرادعى أن مشروع قانون تغليظ العقوبات على من يحاول الحصول على وحدة سكنية دون وجه حق هو السجن سنة وعشرة آلاف جنيه غرامة/..مشيرا الى أن مشروع القانون يهدف الى حماية المواطن من محدودى الدخل ومتوسط الدخل.. ولذلك أطلقنا أسم المساندة على مشروع الاسكان الاجتماعى.
ولفت الوزير الى انه للمرة الاولى منذ ثورة 25 يناير يتم الاعلان عن طرح أراض مميزة للمصريين بالخارج لاصحاب الدخل المرتفع.. نظرا لانها توجد فى مواقع مميزة وأن هيئة الخدمات الحكومية هى التى تقوم بتحديد القيمة السعرية لتلك
الاراضى بأسعار تناسب تلك المناطق.
وأضاف الوزير أنه قد يتم التفكير مستقبلا فى تخصيص أراضى فى مواقع أقل تميز لشرائح أخرى أقل قدرة على السداد.