توقع عمرو موسى المرشح الرئاسي المحتمل بأنه لن يفوز مرشح بأكثر من 52% من أصوات الناخبين، مؤكدا أنه قد انتهي زمن الفوز بـ 99%، وأضاف موسى أن ما حدث من قبل من بعض البلطجية تجاه بعض مؤيديه يعد نتيجة طبيعية للانفلات الأمني الذي تمر به البلاد، وأنه يشعر بالسعادة التي قوبل بها بمراكز المحافظة ونسبة التأييد الكبيرة من قبل المؤيدين والأنصار.
وقال في مؤتمر جماهيري مساء الأحد في إحدى قري محافظة البحيرة "نحن الآن نتحرك نحو مرور العام الثاني للثورة العظيمة ونأمل فى أن تتحقق أهدافها جميعًا طبقًا لجدول الأعمال الذي يحقق لمصر التطور نحو بناء هذه الدولة العظيمة، والتحديات اليوم كثيرة تحديات لمصر بصفة خاصة وللعالم العربي وللعالم الثالث والإسلامي بصفة عامة إلا أن هناك حركة واضحة نحو الوصول إلي اليوم الذي يتم فيه نقل السلطة إلي سلطة وطنية منتخبة لنصل إلي مرحلة مستقرة لعمل إصلاح كل الملفات والتوصل إلي نقطة البداية التي نريد منها إعادة بناء مصر بطريقة صحيحة؛ وبالتالي نتبع الطريق الديمقراطي بدلا من الطريق الديكتاتوري السابق ونجعل من مصر ورشة عمل للتنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية السليمة لتحقيق المكاسب التي نسعي إليها جميعا وعلي رأسها العدالة الاجتماعية".
كما أضاف موسي قائلا: "من مصلحة مجتمعنا أن نصنع من مصر (الجمهورية الثانية) دولة من الدول الرئيسية في العالم الإسلامي، ومصر لديها كم هائل من التخصصات التي تؤهلها لأن تكون ضمن الدول الكبيرة التي تقود العالم؛ فالعمل الجاد والمواقف الجادة هي التي ستعد مصر لأن تستعيد دورها كدولة محورية، ونحن في مرحلة خطيرة تتطلب منا ألا ندخل في مصادمات مع بعضنا.
وأكد أنه من المؤمنين بدور الشباب كمواطنين يشعرون بالشعور الوطني ويتحملونه لتشكيل الدولة وفي كافة قطعاتها وأن يكون لهم دور شامل؛ وهذا يضع مسئولية كبيرة علي عاتق الشباب.
وأشار موسى الى أن المرحلة الانتقالية أحد أسباب الاضطراب الاقتصادي وتعطل وصول رأس المال والاستثمار لمصر، ومن مزايا اختصار المرحلة الانتقالية أن تحسن الدفع الاقتصادي والأمني، وإذا كان هناك أي مسئول قصر أو اتهم في أي شيء وخالف القانون فالقانون يجب أن يطبق علي الجميع.
أما بخصوص أول قرار سأصدره إذا ما انتخبت فهو إلغاء قانون الطوارئ لأن الذي تم إلغاؤه هو حالة الطوارئ فقط وليس القانون، والقانون الجنائي وقانون العقوبات بهما المواد التي تستطيع التعامل مع أي متعدي علي القانون.
وتعهد موسي أيضًا بأنه لن يكون هناك في مصر محافظة درجة أولي ومحافظة درجة ثانية وسيكون هناك عدالة في التوزيع وفي الدخل، ويجب أن نشعر بأننا جميعا في قارب واحد يواحه عواصف وأمواج وعلينا إنقاذ مصر وهو واجب وطني، ويجب أن نستبدل سوء إدارة الحكم بكفاءة إدارة الحكم ونحن بعد ثورة.
كما أكد المرشح الرئاسي المحتمل أن العمل علي وجود توافق أراء يجعل الأمر وكأن هناك وصاية وهذه الوصاية سوف تدمر الديمقراطية التي تولد وسوف تجعلها تولد قاصرة وبشكل لن يساعد مصر في المرحلة المقبلة على أن تستطيع البناء علي أسس سليمة لحل مشاكلها فمسألة المرشح التوافقي هذه إبداع غير موفق وليتركوا الناس ببرامجهم وبتوجهاتهم السياسية وأن ينتخبوا وأن يقولوا رأيهم كما حدث في الانتخابات البرلمانية؛ لكن ديمقراطية في البرلمان وصفقة تفرض علي الناس في الرئاسة فهذه مسألة مرفوضة.
ونوه موسي بأن فريق العمل المشكل من مجموعة من الخبراء في الحملة يقوم ببحث كافة مشاكل الفلاحين وقطاع الزراعة بشكل عام للتوصل الي الحلول اللازمة لإعادة هيكلة القطاع بما يتلائم مع متطلبات الشعب المصري لتضمينها برنامجه الانتخابي.