قررت وزارة المالية وقف كل عمليات صرف التعويضات المالية لمصابي الثورة, وذلك بعد تكرار هجوم بعض البلطجية على الوزارة ومحاصرتها على مدى 3 أيام متتالية وتعديهم بالطوب والحجارة والزجاجات الفارغة على العاملين بالوزارة ورجال الأمن, وذلك بخلاف ما فعلوه طوال الأسابيع الماضية من التعدي وتعطيل العمل بالوزارة ومنعها من آداء مهمتها في تنشيط الاقتصاد ودوران عجلة الإنتاج وتنفيذ برامج الموازنة العامة للدولة وتحصيل الإيرادات العامة .
وقالت المالية - في بيان لها الاثنين - إن تكرار عمليات الهجوم على الوزارة والتعدي على موظفي وزارة المالية والعاملين بقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية والذين يعملون في الأبراج الملحقة بالوزارة وترويعهم وتهديدهم لأمن الموظفين وتسببهم في توقف العمل بالوزارتين يهدد بأزمة جديدة للاقتصاد الوطني وإلحاق الضرر به في الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر الآن .
وشددت على أن هذا الأمر غير مقبول شكلا وموضوعا وإذا استمر ستكون له تداعيات سيئة وخطيرة والتي ينبغي تفاديها .
وطالبت مصابي الثورة بالتوجه لمقر المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة ومقره في 353 شارع بورسعيد بباب الخلق السيدة زينب أو المقر الآخر في 241 شارع الهرم بمحطة المطبعة , وذلك في إطار حرص الحكومة على تكريم الثوار الحقيقيين وسرعة صرف التعويضات لهم , وفي الوقت نفسه عدم السماح لفئة مندسة من البلطجية ومنتهزي الفرص والذين لا يملكون أية أوراق رسمية تثبت أحقيتهم من قريب أو بعيد في المعاملة بأنهم من مصابي الثورة .
وأكدت المالية حرصها على المال العام باعتباره مال الشعب والذي يجب أن نحافظ جميعا عليه.
وأشارت إلى أنها لم تدخر جهدا في سرعة الانتهاء من ملف صرف تلك التعويضات المالية لأسر الشهداء والمصابين , حيث عملت الوزارة لمدة شهرين متتالين وعلى مدار ال 24 ساعة يوميا بما فيها أيام الجمعة والسبت من أجل هذا الهدف وتمكنت بالفعل من صرف كامل المستحقات لنحو 767 من أسر الشهداء و4264 من المصابين .
وأكدت الوزارة أن عمليات الهجوم والتعدي عليها وعلى العاملين بها لن تنجح في إجبار الحكومة على صرف أي تعويضات لغير المستحقين أو لهؤلاء البلطجية والذين يتصورون أن استغلالهم للظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد وحرص المجتمع على تكريم الثورة والثوار سيمكنهم من الحصول بغير حق على المال العام.
الرئيسية 
المنشورات 
اليوم في 2:18 pm من طرف 
