اقترح المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن يضم تشكيل لجنة الـ100 المسئولة عن صياغة الدستور الجديد 20% من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، و20 % من الخبراء والفقهاء الدستوريين من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية.
وأوضح الخضيري -في كلمته مساء الجمعة خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية بعنوان "الدستور الجديد وطموح المصريين"- أن مشاركة الفقهاء الدستوريين تضمن الصياغة الفنية للدستور بما يرفع عنها الألفاظ المطاطة أو التعبيرات التي يمكن تفسيرها بأكثر من طريقة.
وأضاف أن باقي أعضاء لجنة المائة المسئولة عن صياغة الدستور الجديد يجب أن يمثلها أعضاء من خارج البرلمان من ممثلي (النقابات، والجمعيات، والأقباط، والمرأة)، بما يحقق التعبير عن مختلف الطوائف المجتمعية.
وأوضح أن اللجنة التأسيسية ستتشكل عقب اجتماع مجلسي الشعب والشورى، لافتا إلي مسئوليتها عن مناقشة العديد من الموضوعات الرئيسية للدستور الجديد ومنها شكل الدولة ما بين الرئاسي أو البرلماني، بالإضافة إلي ما يطرحه نسب لا بأس من الشعب بإلغاء نسبة 50% للعمال والفلاحين.
وأشار الخضيري إلى الأفكار المقترحة حول إلغاء مجلس الشورى وطرحها من خلال الدستور الجديد أو الاستجابة إلي مقترحات أخري تنادي بمنح المجلس سلطات حقيقية بعد أن ظل خلال النظام السابق مكافأة لبعض الأفراد، معبرا عن رأيه الشخصي بإلغائه.
وجدد الخضيري ثقته في إدارة المجلس العسكري للبلاد، مشيرا إلي أنه جري حاليا دراسة شكل لجنة المائة لصياغة الدستور الجديد، وأن العديد من مشاريع الدساتير كانت مطروحة بالفعل قبل انطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأضاف أن العديد من القانونيين ورجال القضاء يسارعون حاليا بتقديم مشروعات دساتير تتوافق مع طبيعة الوطن المصري وبدراسة كافة الدساتير التي مرت بالبلاد.
ودعا الخضيري إلي التفاؤل لأن ما قبل انطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير لم يكن هناك أمل في الإصلاح، مبشرا بأن مهما كانت الصعوبات والتحديات التي تواجه الوطن الآن فيمكن التغلب عليها.
الرئيسية 
المنشورات 
أمس في 4:03 pm من طرف 
