حسام خيرالله يقترح تقليص صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد

أكد الفريق حسام خيرالله المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن إيمانه بالدولة المدنية ورفضه التام للدولة العسكرية أو الدينية.

وقال خيرالله خلال جولة أجراها بمحافظة الدقهلية تلبية لدعوة عدد من كبار العائلات في زيارة هي الثانية خلال الشهر الجاري- قال إن النظام المختلط "الرئاسي/ البرلماني" هو الأفضل لمصر في المرحلة الراهنة, مقترحًا أن يتم تقليص صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد إلى 35 -40%.

وأضاف خيرالله أن فكرة الرئيس التوافقي كانت مجرد "بالونة اختبار" ثم هدأت عندما لاقت رفضًا شعبيًا، لافتًا الى أنه ليس من المقبول أن يتم فرض رئيس على الشعب دون انتخابات حرة ونزيهة, وأن كلمة توافقي تعنى تآمري؛ لأن الرئيس الذي سيأتي بصفقة سيكون ولاؤه للقوى التي توافقت عليه وليس للشعب.

وحول منصب نائب الرئيس أوضح أنه يدرس أن يكون هناك أكثر من نائب في منتصف الأربعينيات من العمر أحدهم إسلامي والآخر ليبرالي والثالث قبطي.

وردًا على سؤال حول التمويلات الأجنبية لمنظمات المجتمع المدني قال خيرالله إن ملايين الدولارات التي دخلت مصر بطريق غير مشروع الهدف من ورائها هدم كيان الدولة ووضع مخططات وخرائط للتقسيم - بحسب قوله.

وفيما يتعلق بإعادة هيكلة جهاز الشرطة أوضح خيرالله أن هناك لجنة تم تشكيلها وهناك أفكار لفصل جهاز الأمن الوطني عن وزارة الداخلية على أن يكون هيئة مستقلة، وفتح الباب أمام خريجي الكليات المدنية للانضمام إلى الجهاز على أن يكون مسئولا عن الأمن الداخلي ومكافحة أعمال التخريب والإرهاب وأن يرتدى أفراده الملابس المدنية.

مؤكدًا أن الفلاح يحظى باهتمام وأولوية كبيرة في برنامجه الانتخابي، متعهدًا بحل مشاكله بتوفير البذور عالية الإنتاجية ومياه الري والأسمدة المدعمة وتحديد سعر عادل للسلع الزراعية ومد مظلة معاش الضمان الاجتماعي ليشمل جميع الفلاحين والمصريين العاملين بالخارج تكريمًا لهم عند عودتهم لأرض الوطن.

وأضاف أن برنامجه الانتخابي يتبنى تعمير سيناء وتسكين 5 ملايين مصري على أن يعتمد تصميم المدن في المحور الأوسط على أسس إستراتيجية بما يحفظ لمصر أمنها القومي.