اقتراح مشروع قانون بالبرلمان يسمح لمزدوجى الجنسية بالترشح لعضويته

قدم الدكتور عادل عفيفى وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب اقتراحا بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 26 لسنة 75 بشان الجنسية المصرية.
ويقضى التعديل بان تعتبر شهادة الميلاد او المستخرج الرسمى منها حجة فى اثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين وكذلك اى مستندات اخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى وشهادة اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها ويقع عبء اثبات العكس على من يدعى خلاف ذلك ولايجوز اثبات العكس بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ الميلاد.
وقال عفيفى انه يقدم تعديله هذا لرفع المعاناة والحرج عن المواطنين فى اثبات جنسيتهم المصرية واحترام الحجية القانونية المقررة للمحررات الرسمية طبقا للاصول العامة .
واضاف ان الاصل فى هذه المحررات الصحة والمشروعية مثل بطاقة الرقم القومى.
كما قدم النائب اقتراحا اخر بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب لتنظيم حق مزدوج الجنسية فى الترشح لمجلس الشعب.
ويقضى التعديل بانه يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب ان يكون مصرى الجنسية من اب مصرى وام مصرية فاذا كان يحمل جنسية اجنبية او اكثر فيشترط ان يكون حاصلا على اذن بالتجنس بجنسية تلك الدولة او الدول الاجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية ويصدر هذا الاذن بقرار من وزير الداخلية
كما يقضى بان يوضح فى طلب الترشح الجنسية الاجنبية التى يحملها مع تقديم الاذن بالتجنس بها ويراعى عدم الاخلال بالقواعد الخاصة بالتجنس الواردة فى قانون الجنسية.