حجزت المحكمة العسكرية جلسة 11 مارس موعدا للنطق بالحكم في القضية المعروفة اعلاميا باسم "كشف العذرية "، والمتهم فيها المجند الطبيب أحمد عادل بقيامه باجراء "كشف عذرية " سميرة ابراهيم أثناء احتجازها في السجن الحربي على خلفية اتهامها ضمن 34 آخرين بالقيام بأعمال شغب وتعدي على منشآت حيوية واستخدام مولوتوف وتعدي بالسب والضرب على قوات أمن، وهي القضية التي تم حجز سميرة بمقتضاها في السجن الحربي، وتم الحكم وقتها على سميرة بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ.
وقد استمعت المحكمة الأحد الى الشاهدة رشا عبدالرحمن والتي حضرت بناء على طلب سميرة ابراهيم، وطالبت محامية المتهم هويدا مصطفى سالم ببراءة المجند طبيب أحمد عادل مستندة الى تناقض أقوال الشاهدة رشا مع الشهود الثلاثة الآخرين الذين أدلوا بشهادتهم.
وقال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي، ان القاضي سيحكم بما هو ثابت في الاوراق ووفقا لضميره من دون أية ضغوط تمارس عليه.