خبراء : استحالة تطبيق قرار حظر الدعاية فى الانتخابات الرئاسية قبل 30 أبريل

اتفق عدد من الخبراء على استحالة تطبيق قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بحظر الدعاية الانتخابية قبل 30 أبريل المقبل ، وأكدوا استحالة تطبيقه عمليا ، خاصة مع اتساع الدائرة الانتخابية ، بالاضافة إلى صعوبة التواصل مع المصريين فى الخارج ، وعدم وجود نصوص قانونية رادعة للمخالفين .
وأكدوا أيضا أن الانتخابات الرئاسية 2012 هى حدث استثنائى مصرى بكل المقاييس فهى المرة الاولى التى تتاح الفرصة للمصرين لاختيار رئيسهم بدون أى قيود أو تدخلات أمنية ، وهى الأولى بعد الثورة المصرية ، ويتطلع فيها المواطنون إلى اختيار رئيس يستكمل معهم أهداف الثورة .
وأكد المستشار عبدالغفار سليمان استاذ النظم الانتخابية المنتدب بجامعة القاهرة ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن الجدول الزمنى الذى وضعته لجنة الانتخابات الرئاسية جاء متأخرا ومضغوطا للغاية ، ليس فقط فى الدعاية الانتخابية بل فى معظم مراحله ، ويطرح إشكاليات عدة منها ضيق الفترة المقررة للدعاية ، والتواصل مع المصريين فى الخارج يحتاج إلى وقت أكبر من الفترة المقررة ، وبالتالى كيف سيتم ضبط الدعاية الانتخابية الموجه لهم .
وقال " نواجه إشكالية أخرى وهى أنه لا يوجد نص قانونى يجرم من يمارس الدعاية فى فترة الحظر ، ولكنه نص على عقوبات على مخالفات محددة وترك للجنة الانتخابات اتخاذ التدابير المناسبة فى شأن تطبيق باقى قواعد الدعايا الانتخابية على المرشحين المخالفين ، ولذا أدعو اللجنة لو ضع قواعد تتضمن تدابير لضبط عملية الدعاية الانتخابية على الاقل فينما يتعلق بخرق قاعدة الصمت الانتخابى حتى لا يتكرر ما حدث فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى " .
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة جاء متأخرا للغاية ، فى الوقت الذى بدأ فيه المرشحون المحتملون دعايتهم الانتخابية منذ شهور وربما من بعد الثورة مباشرة .. مؤكدا أنه من الصعب عمليا ضبط عملية الدعاية لانها تأخذ أشكالا مختلفة .
وعن تعليقه على إعلان أحد المرشحين المحتلمين للرئاسة أمس بأنه لن يلتزم بقرار اللجنة وسيقوم بالدعاية الانتخابية ، قال المستشار عبد الغفار إنه من غير المقبول أن يصرح أحد المواطنين وليس مرشحا لرئاسة الجمهورية بخرقه للقانون ولقرارات اللجنة القضائية التى تدير العملية الانتخابية ، ويجب على اللجنة ان الإجراءات القانونية لتنفيذ قراراتها .