أكد المستشار محمود الخضيري والرئيس السابق لمحكمة النقض أن مجلس الشعب لم يقم بدوره المنوط به حتى الآن بشكل كامل، مضيفا أننا بحاجة إلى رئيس يتقي الله في شعب مصر، وأن يضع مصر في المكانة التي تستحقها والتي نتمناها وسنصبح إن شاء الله جزء لا يتجزا من الدول المتقدمة .
وأكد الخضيري - في المؤتمر الذي عقده الدكتور العوا في الاسكندرية- أن 30 يونيو القادم سيكون يوماً تاريخياً حيث سيشهد اختيار الرجل الذي يحقق الآمال المنشودة ليعمل في تناغم مع كافة الجهات سواء التنفيذية أو التشريعية لرسم ملامح مستقبل مصر المشرق.
من جانبه صرح الدكتور محمد سليم العوا في كلمته بالمؤتمر بالقول أننا في عصر وحقبة من الزمن نستطيع فيها أن نختار حكامنا لأول مرة في التاريخ دون أن يفرض علينا حكم العسكر أو حكم فاسد وعلينا أن نستغل هذه الفرصة لكي ننتقل من حكم مفروض إلى حكم نختاره بأنفسنا وبرلمان يمثلنا بنزاهة تامة.
واستطرد العوا أننا في المرحلة القادمة لا نتطلع إلى أسرة تحكمنا بل نريد أن نحكم كما نريد وأن نحتذي بما فعله الشعب المصري أمام العدو الإسرائيلي في حرب 73 وفي النكسة عندما اعترضوا على تنحي عبد الناصر بعد إحتلال سيناء ، فيما تمنى العوا أن يستعيد الشعب المصري روح ثورة 25 يناير التي وحدت كافة الصفوف لتحقيق هدف واحد من أجل نصرة ونهضة وطننا الحبيب.
و أكد أن الشعب المصري بكل فئاته أغنياء وفقراء رجال ونساء قادر على أن يصنع المعجزات ، وتحدث العوا عن مصر المستقبل حيث نجد الأقتصاد الآن في أسوا حالاته والصناعة غير موجودة والزراعة من أضعف ما يكون وضرب الدكتور العوا مثلاً بتركيا حيث بلغت قيمة العملة التركية في الماضي دولاراً واحداً وعليه كانت أسواق تركيا منذ فترة قليلة من السنوات غير قابلة للتجارة ولا تقارن بالأسواق المصرية أما الآن فهي من أكثر الأسواق تقدماً في العالم.
وألمح العوا أن مصر ليست فقيرة فلديها العديد من الموارد التي يمكن أستخدامها للنهوض بالأقتصاد المصري ووضع مصر في مكانتها مرة أخرى.
وأشار العوا أن هذه الموارد لابد من أستخدامها بفاعلية في عدد من المشاريع التي ظلت حبيسة الأدراج منذ سنوات بسبب الفساد ، كما اشار العوا الى أهمية المشروعات المتناهية الصغر ودورها الهام في حل جانب كبير من الأزمة الأقتصادية التي نواجهها اليوم حيث ستقوم هذه المشاريع بحل مشكلة البطالة وفي نفس الوقت ستقوم بخدمة المصانع وستزيد من عجلة الأنتاج وبمرور الوقت ستتطور هذه المشاريع إلى مشاريع صغيرة ثم إلى مشاريع متوسطة ثم إلى مشاريع كبيرة وتطور هذه المشاريع سيقوم بتوفير فرص عمل ، كما أنها ستمثل وجهة إقتصادية مشرفة ستعمل فيما بعد على جذب المستثمرين لإقامة مشاريع ضخمة وهو ما سيؤدي بدوره إلى إقتصاد أفضل ليتغير مستقبل مصر الأقتصادي خلال سنتين ونصف او ثلاثة سنوات بأقصى تقدير.