خبير:أموال الصناديق الأجنبية "ساخنة"وانسحابها لن يضر الاقتصاد

وقال الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية إن الصناديق الأجنبية التي سحبت نحو 12 مليار دولار لن يكون لها تأثير على الاقتصاد المصري، لأنها اموال ساخنة لاتحقق تنمية.
وأضاف جودة في تصريحات خاصة أن هذه الصناديق تشكل اقتصاد ريعي اي انها لا تحقق تنمية او تضيف قيمة للاقتصاد، وقسمها الى صناديق "اوف شور" وهوت ماني"أو اموال ساخنة"، وساق مثالا بالاموال الساخنة كان يأتي المستثمر ويشتري قطعة أرض ويتركها لمدة عام "تسقيع الاراضي" الى ان يرتفع سعرها ثم يبيعها ويرحل من البلاد او يدخل في البورصة ويشتري أسهم بعينها ويرفع سعرها ثم يبيعها فيحقق لنفسه مكاسب ويخرج من السوق.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى ان مصر دولة واعدة للاستثمار، ويجب ان ترفض تلك النوعية من الصناديق، وتستطيع ان تجذب العديد من الاستثمارات عن طريق استقلال القضاء، وتنفيذ الاحكام لطمئنة المستثمر على حقوقه، مع وجود قوانين واضحة لا تتغير باي تغيرات في سياسة الدولة.
وأكد الدكتور صلاح جودة انه يجب على الحكومة المصرية ان تحدد للمستثمر الأجنبي المناطق والمشروعات التنموية والمواصفات التي تحتاجها البلاد، ولا تترك الامر بايدى المستثمر.
وأضاف ان أموال الصناديق الاجنبية التي سحبت اموالها تخص نزلاء طره، الا ان طارق طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي نفى ذلك وقال انها مؤسسات استثمار وصناديق استثمارية عالمية، تحتوي على أموال حكومات مثل حكومة أبوظبي والسعودية وشركات وصناديق معاشات الشركات الكبرى في العالم،ونتيجة لعدم الاستقرار خرجت تدفقات أجنبية كثيرة.
واضاف لقناة العربية بانه ان هذه الصناديق الاستثمارية كانت تستثمر 12 مليار دولار في أوراق مالية مصرية مثل سندات أو أذون خزانة أو أوراق دين، وهذه الصناديق سحبت استثماراتها.