قال محمد شبانة عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب إن المشهد الحالى تحت قبة البرلمان يعكس رؤية تشكيلات سياسية بعضها فى طور التكوين وبعضها صاحب خبرة والبعض الآخر لا يمتلكها، مشيرًا الى أنه سيتم تحديد شروط الترشح للجمعية التأسيسية فى جلسة يوم السبت المقبل.
وأوضح شبانة خلال لقائه على التلفزيون المصري عبر برنامج "صباح الخير يا مصر" أن هناك ثلاثة مقترحات بشأن اختيار الأعضاء أولها: يرى أن مجلس الشعب الحالي "مرحلي" وتحكمه تشكيلات سياسية بعضها نضج وبعضها صاحب خبرة والآخر فى طور التكوين، مشيرا الى أنه يتعين عليه أن يكون أداة محايدة لاختيارجمعية تأسيسية من غير أعضائه لوضع دستور دائم.
ولفت شبانة إلى أنه سيتم تحديد شروط الترشح للجمعية التأسيسية فى جلسة يوم السبت القادم والتى تتعلق بالجنسية "من أب وأم مصريين" والسلوك الحسن وعدم الانتماء للحزب الوطنى، موضحًا أنه سيتم تعطيل انتماء عضو اللجنة لحزبه الحالى لحين الانتهاء من وضع الدستور.
كما أشار الى أن الانتخابات لم تظهر أفضل الشخصيات ولكنها قدمت الأكثر قدرة على التعامل مع الجماهير، وبما أن الدستور الدائم لا يحكمه مجلس الشعب المؤقت فيجب أن يشارك الجميع "قضاة وأساتذة جامعات ومبدعون ومثقفون وفنانون وأعضاء نقابات.. أو حتى أشخاص عادية" فى وضع ذلك الدستور.
وأردف شبانة بأن المقترح الثانى يرى ضرورة أن تشكل اللجنة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين لأن هؤلاء هم فقط من منحهم الشعب ثقته؛ لذا فهم وحدهم دون غيرهم لهم الحق الكامل فى وضع الدستور، أما الرأى الثالث فهو الذى يمزج الرأيين ليشكل فريقا يضم أعضاء البرلمان مع شخصيات عامة بنسب يتم الاتفاق عليها ويختار البرلمان من بين الأسماء المقدمة إليه.
وأضاف شبانة أن نسبة (الـ50% عمال وفلاحين) لا عَلاقه لها باختيار الأعضاء داخل اللجنة التأسيسية، مشيرا إلى أن الاختيار سيتم على أساس الكفاءة والمهنية والخبرة؛ وهى المعاير التى سيحددها مجلس الشعب ويضع الضوابط لها، مؤكدا أن العمال والفلاحين سيمثلون من خلال نقاباتهم