وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة د. كمال الجنزورى على القواعد التنفيذية الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للدخول وهو 35 ضعفًا من الحد الأدنى؛ وذلك اعتبارًا من يناير 2012 والخاص بموظفي الدولة، كما وافق المجلس على إنشاء وحدات حسابية متخصصة فى كل جهة من الجهات لهذا الأمر.
صرح بذلك وزير المالية ممتاز السعيد فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم وقال: إن المجلس ناقش موضوع الحد الأقصى للدخول والذى صدر بمقتضى مرسوم بقانون 242 لسنة 2011 بتحديد حد أقصى للدخول يشمل كل ما يتقاضاه الموظف من أجر ومزايا وحوافز؛ بحيث لا يتجاوز 35 ضعفًا من الحد الأدنى.
وأضاف أن المجلس استعرض المذكرة التى عرضتها وزارة المالية بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والذى ضم أيضًا أصحاب الكادرات الخاصة وشركات قطاع الأعمال العام والبنوك على أن تعلن كل جهة أو مؤسسة الحد الأقصى للدخول بها وسيتم عمل نموذج فى هذا الشأن بحيث يتم حصر الدخل سنويا على أن يقوم كل من تقاضى زيادة عن الحد الأقصى الذى تحدده تلك المؤسسات برد الزيادة.
الرئيسية 
المنشورات 
الخميس 16 مايو 2024, 4:03 pm من طرف 
