المنظمة المصرية: مشروع قانون "تشريعية البرلمان" للتظاهر ردة للخلف

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان فى بيان صادر عنها الخميس عن قلقها البالغ بعد إطلاعها على مشروع قانون "تنظيم حق التظاهر وحق الاجتماع"، والذي طرحته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، نظرا لما تضمنه المشروع لعديد من المواد القانونية التي تعصف بحق التظاهر ، ويعد ردة للخلف.
وأشارت المنظمة إلى أن مشروع القانون يعد نكوصا على ثورة الخامس والعشرين من يناير التي قامت في الأساس لتحقيق الحرية الكاملة لكافة المواطنين وممارسة حقوقهم الخاصة بالرأي والتعبير والتجمع وبما يحقق الديمقراطية المنشودة ووضع أسس الحكم الرشيد للبلاد خلال الفترة المقبلة.
وتضمن مشروع القانون العديد من الانتقادات والتي تمثل قيداً صارخا على حرية الأفراد في مقدمتها المادة الثالثة؛ والتي نصت على أنه " يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي- أن يخطر بذلك الجهة الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل- وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا، وكذا المادة الخامسة والتي تنص على أن يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام بسبب الغاية منه، أو بسبب ظروف الزمان والمكان.
كما نصت المادة الثامنة على حق رجال الشرطة في حضور الاجتماع لحفظ النظام والأمن ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون، وأخيرا المادة العاشرة والتي لم تدع الناس أحراراً حتى بعد وفاتهم فهو يأبى إلا أن تكون له سيطرة حتى على جنازة الأموات وينص على أنه إذا نظم موكب بمناسبة تشييع جنازة بمنع الموكب فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد خط سيره يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسر المتوفى.
وأكد حافظ أبو سعده - رئيس المنظمة - بضرورة الحاجة إلى إصدار قانون جديد ينظم عملية التظاهر دون تقييدها باعتبار ذلك أمرا لا محال منه، بما يمكن المواطنين من مباشرة حقوقهم العامة دون مصادرة لها، لحسبان أن هذا الحق سواء كان حقاً أصلياً أو حقاً تابعاً لحق التعبير يمثل نافذة للمواطنين للتعبير عن أرائهم وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية.