خبراء: تكرار تغيير الحكومة يلتهم ملايين تصل لـ1 % من ناتج مصر

قال خبراء ان التغيير المتكرر للحكومة يستنزف ملايين الجنيهات تصل الى نحو 1 % من الناتج المحلي الاجمالي بينما تحتاج مصر الى تقليص النفقات فضلا عن كونه يؤثر سالبا على ثقة المستثمرين وبالتالي تحد من تدفق الاموال للاقتصاد وللخزانة العامة للدولة ويحد من فرص العمل.
وافاد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بأن التغيير الوزاري المستمر قد يفقد الدولة ما بين 0.5 % الى 1% من الناتج المحلي الاجمالي كما انه يساهم فى تخفيض فرص زيادة الوظائف وتراجع فى معدلات الدخول وهو ما يقود في النهاية الى تراجع معدلات النمو.
وقال د. صلاح جودة مديرمركز الدراسات الاقتصادية ان تغيير الحكومة يكلف الدولة فاتورة ضخمة يصعب على الخزانة العامة تحملها خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها من عجز مالي رهيب في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2011/ 2012 والبالغ 134 مليار جنيه.
واوضح انه من التكاليف التي تظهر مع تغيير وزارة، يتم انفاق نحو 100 مليون جنيه على التهانى في الصحف والمجلات.
وكذلك - يكمل جودة - تتحمل الوزرات ما لا يقل عن 100 مليون اخرى لتجديد ديكورات المكاتب وتخصيص سيارات واطقم سكرتارية وانشاء درجات وظيفية جديدة.
مع مطلع الاسبوع الثاني من مارس / اذار 2012 لوح مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة علي خلفية بيانها حول قضية التمويل الأجنبي وغيرها من المسائل التي تحفظ عليها النواب.