المركزي: نجاح تطبيق المرحلة الثانية من برنامج اصلاح بنوك مصر

أعلن البنك المركزي المصري الخميس عن الانتهاء بنجاح من تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفي فى مصر"بازل 2" والذي يهدف إلى تعزيز قدرات وتنافسية الجهاز المصرفي فى مصر بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي.
وقال البنك المركزي في بيان إنه تم عقد الحفل الختامي لبرنامج التعاون الفنى بين البنك المركزي المصري والأوروبي والبنوك المركزية لدول فرنسا وألمانيا وايطاليا واليونان وبلغاريا ورومانيا وجمهورية التشيك والممول من قبل الاتحاد الأوربي والذي استهدف تطبيق مقررات بازل 2 بالقطاع المصرفي المصري.
وأضاف أن تطبيق برنامج "بازل 2" يأتي فى ضوء النتائج الايجابية التي تحققت خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المصرفي التي امتدت من 2004 الى 2008 وكان من أهمها الحد من أثار الأزمة المالية العالمية الأخيرة قياسا بما حدث في أغلب الأسواق المالية والأنظمة المصرفية الدولية فضلا عن صمود الجهاز المصرفي أعقاب احداث ثورة 25 يناير 2011.
وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي ساهم في المرحلة الأولى من تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري من خلال اتفاق تعاون تم توقيعه في عام 2005 حيث انتقلت الرقابة المصرفية من منهج الرقابة بالالتزام إلى منهج الرقابة المعتمد على المخاطر وفى ذات الوقت تم تطوير نظام إدارة المعلومات لضمان نوعية وحسن توقيت البيانات المطلوبة.

وأكد المركزي المصري إنه كان من الطبيعي أن يصبح تطبيق اتفاقية بازل 2 بالقطاع المصرفي المصري أحد المحاور الأساسية للمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفي التي بدأها البنك المركزي المصرى فى عام 2009 لتصبح جزءا من الإطار الرقابي المصري.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تعزيز إدارة جميع أنواع المخاطر وبالتالي ضمان الاستقرار المصرفي وإدارة رأس المال بكفاءة أكبر بما يؤدى الى مواجهة المخاطر الحقيقية بالاضافة إلى مواكبة أفضل الممارسات الدولية بما يساعد على تحسين القدرة التنافسية للجهاز المصرفي المصري.
وأشار إلى أن برنامج "بازل 2" استمر لمدة ثلاث سنوات 2011/2009 فى إطار المشاركة المصرية الأوربية حيث قام خبراء من البنوك المركزية الأوروبية بتقديم الخبرة والمعونة الفنية اللازمة لفريق العمل بالبنك المركزي المصري المكلف بتطبيق مقررات بازل 2.
وذكر البنك أن البرنامج مكون عدة مراحل حيث بدأت المرحلة الأولى فى يناير 2009 حتى يونيو من ذات العام وتناولت تطوير المهارات الفنية لفريق العمل المختص وإدارات قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزى المصرى ووضع إستراتيجية التطبيق على حين بدأت المرحلة الثانية فى يوليو 2009 واستمرت حتى يونيو 2011 والتي كانت المرحلة الأساسية للبرنامج وتضمنت التنسيق المكثف مع الجهاز المصرفي من خلال طرح أوراق للمناقشة تتعلق بأهم الموضوعات واختيار أفضل وأنسب الأساليب للتطبيق في مصر أخذا في الاعتبار التجارب المماثلة في بعض الدول التي طبقت تلك المقررات ويتشابه الوضع لديها مع الوضع في مصر.
ونبه إلى أنه تم قياس الأثر الكمي لتقييم النتائج المحتملة لبازل 2 قبل التطبيق الالزامى لها كما عنت تلك المرحلة بالبدء فى العمل على وضع آلية جديدة لتجميع وحفظ البيانات التى يتلقاها البنك المركزي المصري من البنوك ثم جاءت المرحلة الثالثة فى يوليو 2011 وحتى نهاية البرنامج و الذى امتد حتى آخر مارس 2012 حيث ركزت على الإنتهاء من صياغة التعليمات الرقابية و تدريب ادارات قطاع الرقابة و الاشراف على مرحلة تفعيل تلك التعليمات أما المرحلة الرابعة والنهائية فهى مرحلة مستمرة حيث ستتناول مساعدة البنوك على تطبيق تعليمات بازل 2 والإنتهاء من آلية حفظ البيانات.

ولفت إلى أن إتفاقات بازل فى حد ذاتها تتطور وتتغير نظرا لطبيعتها الديناميكية لتواكب تحديات السوق المصرفية العالمية و يتمثل ذلك فى انطلاق بازل 3 عالميا و التى من المتوقع تطبيقها فى السوق المصرفية العالمية بصورة كاملة و نهائية بحلول عام 2019.
وأكد المركزي المصري أنه وضع فى إعتباره تطبيقات بازل 3 عند تطبيق مقررات بازل 2 وذلك بهدف لتيسير تطبيقها بالقطاع المصرفى المصرى فى المستقبل.
وأوضح أنه من المقرر البدء بالتطبيق الفعلي للتعليمات التنفيذية لمقررات بازل 2 بالقطاع المصرفى المصرى إعتبارا من نهاية السنه المالية الحالية لكل بنك مشيرا إلى أن أهمية تطبيق مقررات بازل 2 بالقطاع المصرفي المصري تأتي تماشيا مع أفضل الممارسات المصرفية والرقابية الدولية وحفاظا على الآثار الايجابية للإصلاح المصرفي حيث أنها تعزز وتضمن جودة إدارة المخاطر بالبنوك.
وأكد على وجود مستويات كافيه ومناسبة من رأس المال تتناسب مع حجم ونوعية المخاطر إلى جانب توفير بيئه تكنولوجيه متقدمه مما يساعد على تحقيق أحد الأهداف التى يعمل من اجلها البنك المركزي المصري وهى ضمان سلامة واستقرار وفعالية الجهاز المصرفي المصري بما ينعكس على الاقتصاد المصري وأثر ذلك على التنمية بمفهومها الاقتصادي والاجتماعي.