اتهم النائب عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف بإخفاء ملف قضية المتهمين في موقعة الجمل حتى لا تنظر ويعطى الفرصة للمتهمين المطلق سراحهم والممنوعون من السفر للتظلم من قرار المنع ويصدر قرارا برفع حظر السفرعنهم بليل كما تم مع الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني على حد قوله.
وقال سلطان في بداية الجلسة الثلاثاء برئاسة الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس إن قاضي التحقيق الذي باشر القضية أمر بحبس 10 متهمين والإفراج عن 15 بكفالة وتقدم المتهمون بطلب رد المحكمة على خلاف القانون وتحددت الجلسة لنظر طلب رد خلال اسبوع وأخفى المستشار عبد المعز القضية 70 يوما حتى قضت المحكمة برفض طلب الرد.
وأضاف أنه كان يجب ان يعود رد القاضى للمحكمة الأصلية برئاسة المستشار مصطفى عبد الله ولم تنظر المحكمة القضية لأن رئيس محكمة الاستئناف او الموظفين قاموا بإخفاء الملف وعدم إرساله للمحكمة.
وأوضح أن رئيس محكمة الاستئناف كان كلامه شفهيا لهؤلاء الموظفين، مؤكدا أنه يجب على وزير العدل أن يحاسب موظفيه الذين لم ينفذوا القانون ويمنع أي شخص من التدخل فى اعمالهم.
وأكد سلطان أن هذا الإجراء يخالف قانون المرافعات ونخشى أن يأمر رئيس المحكمة الاستئناف بتشكيل محكمة سريعة تصدر حكم رفع حظر السفر ونرى هؤلاء خارج البلاد.
وطالب النائب بإجابة سريعة من وزير العدل حول هذا الموضوع.
من جانبه طالب الكتاتنى من المستشار عطية وزير مجلسى الشعب والشورى بأن يلقى وزير العدل عادل عبد الحميد بيانا أمام المجلس غدا بخصوص هذا الموضوع، ووعد عطية بأن يحضر وزير العدل جلسة الغد.
الرئيسية 
المنشورات 
أمس في 5:12 pm من طرف 
