قضت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة الخميس برئاسة المستشار محمد فهيم درويش, ببراءة الكاتب الصحفي بجريدة "المصري اليوم" الدكتور طارق الغزالي حرب، وكامل توفيق دياب رئيس مجلس إدارة الصحيفة, من تهمة سب وقذف منصور عيسوي وزير الداخلية السابق, من خلال مقال كتبه الأول في الصحيفة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقال موضوع القضية, يعد في مجمله نقدا لأداء وطريقة أجهزة الأمن في التعامل مع المواطنين, وهو من قبيل النقد المباح.
وأوضحت المحكمة أن حرية النقد صورة من صور حرية التعبير التي تتيح للأفراد بطريقة غير مباشره المشاركة في الحياة العامة والاسهام في مواجهة المشاكل وتقييم الاعمال المختلفة التي تهم المجتمع لبيان أوجه القصور والعمل علي تفاديها في المستقبل, لافتة إلى أن المبادىء الدستورية شددت على أن النقد الذاتي والبناء هو ضمان لسلامة المجتمع.
وذكرت جنايات الجيزة أن المقال محل الدعوى جاء نقدا لأداء الأمن في التعامل مع المواطنين, وذلك على ضوء وقوع حادث اعتداء من أحد الضباط على أحد المتظاهرين مما ترتب عليه فقء عين المتظاهرين, مؤكدة أن استخدام الكاتب لبعض العبارات إنما كان بهدف توصيل الفكرة التي ينشدها وتحقيق مصلحة مجتمعية أجدر بالرعاية, وأن ما نسبه إلى الوزير السابق جاء في الحدود المرسومة للنقد الذي لا عقاب عليه، فضلا عن أن ما نشر لا يدخل في مجال جريمة نشر الأخبار الكاذبة.
وكان وزير الداخلية السابق منصور عيسوي قد أقام الدعوى القضائية ضد الدكتور طارق الغزالي حرب وكامل توفيق دياب, مشيرا إلى انه في 28 نوفمبر من العام الماضي، نشر الأول مقالا تحت عنوان (لنهدم أكاديمية الشيطان ونبن صرحا يحترم الإنسان) معتبرا أن المقال حمل عبارات تنطوي على سب وقذف وبيانات وشائعات من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وتثير الفزع وتهين هيئة الشرطة بطريق النشر في الصحف.
وأضاف عيسوي أن المقال تضمن اتهام رجال الشرطة ومنهم عيسوي (وزير الداخلية وقتئذ) بأنهم مسلحون بالأسلحة والقنابل ويهاجمون المتظاهرين بضراوة بصورة تذكر بأن نظام القهر والدولة البوليسية مازال قائما، داعيا إلى فتح ملف أكاديمية الشرطة والتي وصفها الكاتب ب` "أكاديمية الشيطان".
وطالب وزير الداخلية السابق في القضية بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق الكاتب ورئيس مجلس إدارة الصحيفة, وإلزامهم بأداء 10 الاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.