مليار و668 مليون جنيه من صندوق الصادارت لمساندة الشركات

قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى إنه تم صرف مليار و 668 مليون جنيه من صندوق تنمية الصادارت لمساندة الشركات المصدرة خلال الفترة من يوليو - يناير من العام المالى الحالى 2012/2011.

وأضاف عيسى - فى تصريح له الجمعة - أن مساندة الشركات إستفادت منها 1692 شركة شملت 18 قطاعا إنتاجيا أهمها الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والحاصلات الزراعية والصناعات الهندسية بالاضافة إلى المفروشات المنزلية والاثاث والكيماويات والرخام والجرانيت والجلود ومستحضرات التجميل.

ونوه بان هذه الشركات حققت صادرات قدرها 3 مليارات و 286 مليون دولار.. منوها أن كل جنيه تم تقديمه كمساندة حقق عائدا قدره 1ر2 دولار.

وأشار إلى أن هناك إجتماعات مستمرة لصندوق تنمية الصادرات مع مختلف القطاعات الانتاجية والتصديرية لمتابعة وتقييم برامج المساندة التى يتم تقديمها لهذه القطاعات لتطويرها لكى تتلائم مع المستجدات الحالية وإحتياجات القطاعات التصديرية المختلفة.

وأوضح الوزير أن تطوير منظومة مساندة الصادرات وإضافة معايير جديدة لصرف تلك المساندة يستهدف الاستغلال الأمثل لموارد الصندوق ورفع كفاءة الأداء لكافة برامج المساندة وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة وإضافة قطاعت تصديرية جديدة تستفيد من خدمات الصندوق خلال الفترة المقبلة وفتح مزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات المصرية.

وأشار إلى أنه تم مخاطبة رئيس الوزراء ووزيرالمالية لاستكمال المخصصات المالية اللازمة لصندوق تنمية الصادرات للوفاء بالتزاماته تجاه قطاع التصدير خاصة بعد تخفيض موازنة الصندوق للعام المالى الحالى بنسبة تصل إلى حوالى 40% مقارنة بالعام المالى السابق وهو ما يتطلب تعزيز موارد الصندوق حتى يتثنى الاستمرار فى تقديم المساندة اللازمة لقطاع التصدير خلال الفترة المتبقية من العام المالى الجارى.

وكشف عيسى عن مجموعة من المعايير الجديدة المقترحة التى يتم مناقشتها ودراستها حاليا مع مختلف المجالس التصديرية وذلك قبل إقرارها من مجلس إدارة الصندوق لبدء العمل بها.

وأضاف الوزير أن هذه المعايير تتضمن التركيز على استحداث فرص عمل جديدة كنسبة مئوية من العمالة الدائمة بالشركات ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميق التصنيع المحلى والقيمة المضافة والتنمية التكنولوجية بالإضافة إلى تطبيق مفهوم التصنيع الأنظف والإبتكار وتطوير المنتجات الصناعية وأيضا جودة المنتجات المصدرة من الجهة الحاصلة على المساندة التصديرية إلى جانب مدى كثافة استخدام الطاقة والتوجه التصديرى للشركات وحجم نمو الصادرات وذلك للعمل على تشجيع وفتح أسواق جديدة.

ومن جانبه، قال أحمد أموى المدير التنفيذى للصندوق إن قطاع الملابس الجاهزة جاء على رأس القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية حيث حصلت 219 شركة على 341 مليون جنيه يليها قطاع الصناعات الغذائية بعدد 220 شركة حصلت على 236 مليون ويليها الحاصلات الزراعية بـ 678 شركة حصلت على 225 مليون جنيه.

وأضاف أموى أن قطاع المفروشات المنزلية تلاها بـ 77 شركة حصلت على 193 مليون جنيه ويليها الصناعات الهندسية بـ 82 شركة حصلت على 152 مليون جنيه والغزل والنسيج بـ 76 شركة حصلت على 151 مليون جنيه.

ثم قطاع اللدائن والكيماويات الأخرى بـ 76 شركة وحصلت على 74 مليون جنيه وموارد التعبئة والتغليف حصل على 33 مليون جنيه لنحو 18 شركة وقطاع الرخام والجرانيت بعدد 56 شركة حصلت على 31 مليون جنيه ومواد الجلفنة حصل على 22 مليون لنحو شركتين والجلود حصل على 20 مليون جنيه لنحو 22 شركة والعبوات الزجاجية 17 مليون جنيه لنحو 12 شركة.

واشار إلى أن قطاع المواد العازلة للحرارة والماء حصل على 15 مليون جنيه لنحو 7 شركات ومستحضرات التجميل 13 مليون جنيه لنحو 13 شركة والأثاث 12 مليون جنيه لنحو 54 شركة والمنظفات والصابون 5ر3 مليون جنيه لنحو 11 شركة والمستلزمات الطبية 5ر2 مليون جنيه لنحو 7 شركات وإكسسوارات الملابس 8ر1 مليون جنيه لشركتين.

وأضاف أنه تم تقديم 40 مليون جنيه لتقديم خدمات المشاركة فى المعارض العامة و 70 مليون جنيه للمشاركة فى التصديرية، وكذا تم تقديم مساندة لبرامج الشحن إلى إفريقيا، حيث تم صرف 16 مليون جنيه واستفادت من تلك البرامج نحو 79 شركة متنوعة مصدرة للسوق الإفريقية، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا العمل على تطوير خطط وبرامج الصندوق بالتعاون مع مختلف الجهات ليغطى كافة القطاعات التصديرية.