بورصة مصر تتعافى متجاهلة أزمة اللجنة التأسيسية للدستور

واصلت مؤشرات اليورصة المصرية ارتفاعها في منتصف تعاملات الثلاثاء مع تحول المحليون للشراء إلى جانب العرب ليتجاهلوا التوترات السياسية الخاصة باللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة- بنسبة 2.42 % ليصل إلى 5,027.16 نقطة.
وزاد مؤشر "ايجي إكس 20" محدد الأوزان النسبية 2.96% على قيمته ليبلغ 5,861.35 نقطة.
وكسب مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" - الذي يغلب على تكوينه اوراق الافراد المالية - نسبة 1.73 % مسجلا 460.86 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 2.09 % عند مستوى 799.55 نقطة.
وقال اسلام عبد العاطى المحلل المالي ان الارتفاع الكبير على مستوى المؤشرات والأسعار توزع على أغلب الأسهم والقطاعات المتداولة، وارجع ذلك إلى الهدوء النسبي على الساحة السياسية والأمنية.
وأضاف عبد العاطى أن التعافي القوي للسوق مصدره عملية تصحيح لانخفاضات الجلسات السابقة والتى أغلقت على إنخفاض ملحوظ خلق اتجاها من الإيجابية أدت لارتفاعات جلسة اليوم.
ولفت خبير أسواق المال إلى أن أحجام التداول قد انخفضت بشكل ملحوظ خلال الجلسات الماضية وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية الخاصة باتجاه السوق بالرغم من المبيعات المستمرة للمستثمرين الأجانب على مدار الجلسات الماضية، والتي تعد مؤشر على عمليات جنى أرباح قد تسيطر على الاداء خلال الفترة القادمة.
ونبه إلى ان الاداء العام يعد نسبيا جيدا بالنسبة للاوضاع السياسية والاقتصادية المحلية والمتغيرات العالمية الحالية.
وبنهاية جلسة الاثنين، خيم ضعف السيولة على حركة أسهم مصر بينما تواصل أزمة اللجنة التأسيسية للدستور الضغط على الحالة النفسية للمتعاملين بجانب عمليات التصحيح السعري واغلقت كافة مؤشرات السوق على تراجع.