تستعد اليابان لتجاوز ايطاليا ، لتصبح ثاني أكبر سوق عالمى للطاقة الشمسية بعد المانيا التى تستأثر بالقمة حيث اعتمد وزير الصناعة الياباني نظاما جديدا للمحاسبة على الكهرباء بالطاقة الشمسية يثلاثة امثال ما يدفعه المستخدمين الصناعيين للطاقة التقليدية، وهو ما سيضخ ما لا يقل عن 9.6 مليار دولار لدعم و توفير منشآت طاقة جديدة توفر نحو 3.2 جيجاوات من الكهرباء و هو ما يساوي ما تنتجه ثلاثة مفاعلات نووية من الطاقة .
ياتى هذا الاجراء ليؤكد عزم الحكومة اليابانية على خفض الاعتماد على الطاقة النووية و ايجاد بديل اخر لها وإنشاء العديد من محطات الطاقة الشمسية بشكل سريع جدا حيث كانت اليابان تعتمد على الطاقة النووية لتوفير نحو 30 في المئة من احتياجات الطاقة و ذلك قبيل انهيار محطة فوكوشيما النووية في عام 2011 .
في إطار البرنامج الجديد، سيتم زيادة مرافق الطاقة الشمسية والكتلة الحيوية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المائية ، على ان يتم تمرير جميع التكاليف على عاتق المستهلكين في صورة رسوم إضافية، تقدرها الحكومة بمتوسط حوالي 100 ين شهربا.
وان كانت اليابان قد لاحقت الولايات المتحدة وفرنسا في استهلاك الطاقة الذرية، الا انها الاكثر تخلفا بين الدول الصناعية الكبرى فى استخدام الطاقة البديلة لتأتي اليابان في المركز السادس عالميا ، عندما أضافت 1.3 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2011 و هو مايوازى نحو 1.6 في المئة فقط من احتياجاتها من الطاقة.
وتحول اليابان الى الطاقة الشمسية يعكس القلق من أن تكاليف الوقود الأحفوري سوف ترتفع في العقود المقبلة ، لذا أعلنت فيا بين أكتوبر الماضى وأبريل من هذا العام عن بناء أكبر خمسة مشاريع للطاقة الشمسية لتضيف للطاقة نحو 5 جيجاوات في العام القادم ، علما بان كل ألف جيجاوات تكفي لتزويد نحو 243000 منزل في اليابان.