دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الأربعاء السلطة الفلسطينية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين الصادر بحقهم قرارات إفراج من المحاكم وذلك اتساقا مع أحكام القانون والمواثيق الدولية.
وعبرت الهيئة - في بيان لها - عن بالغ قلقها إزاء حياة المحتجزين المضربين عن الطعام في مقر التوقيف وتحقيق الاستخبارات العامة في مدينة بيت لحم وإمكانية تدهور حالتهم الصحية بسبب الإضراب الذي بدأ فى العشرين من شهر يونيو الحالى ..
وقالت الهيئة إنها قامت بزيارة للمحتجزين وذلك في أعقاب إعلانهم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على احتجازهم التعسفي كونهم حاصلين على قرارات بالإفراج عنهم من المحاكم الفلسطينية المختصة.
ومن جانبها , قالت حركة حماس إن ستة معتقلين سياسيين من أبناء حركة المقاومة الإسلامية يخوضون حاليا إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحهم من سجون أمن السلطة.
كما اعتصم عشرات من أهالي المعتلقين الأربعاء أمام مبنى الاستخبارات العامة في مدينة بيت لحم مطالبين بالإفراج عن أبنائهم. هذا وتقدر حماس عدد معتقليها لدى أجهزة الأمن الفلسطينية بما يقارب المائة معتقل في الضفة الغربية.
من جانبها , تؤكد السلطة الفلسطينية أنه لا يوجد أي معتقلين سياسيين في سجونها وتقول إن لديها موقوفين بتهم أمنية منها ما يتعلق بحيازة السلاح وغيرها من التهم التي يخالف عليها القانون الفلسطيني.
كان الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" - في لقائه بقادة الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي - قد أشاد بجهود الأجهزة الأمنية لتطبيق القانون ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عنه قوله في ذلك اللقاء إنه لا يوجد أحد فوق القانون الذي يجب أن يطبق على الجميع.
جدير بالذكر أن قضية المعتقلين من حماس لدى أجهزة الأمن الفلسطينية في رام الله والمعتقلين من فتح لدى أجهزة أمن حماس في قطاع غزة قد شكلت إحدى العقبات الرئيسية أمام إتمام المصالحة بين الجانبين وذلك بعد مرور أكثر من خمس سنوات على سيطرة حماس على قطاع غزة.