خبير:مؤسسات التصنيف الائتماني ستراجع موقف مصر بعد الرئيس

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن مؤسسات التصنيف العالمية ستقوم في أقرب مراجعة لها بإعادة النظر في تصنيفاتها الائتمانية لمصر، متوقعا أن تشهد تحسناً كبيراً في ظل بوادر الاستقرار التي بدأت تشهدها البلاد عقب إعلان اسم الرئيس.
وأكد عادل في تصريحات خاصه على أنه قد جاء وقت حكومات العمل لا حكومات الإنقاذ أو الحكومات الانتقالية، مشددا على أهمية الاصطفاف حول الرئيس الجديد والعمل يدا واحدة من أجل إعادة بناء الاقتصاد من جديد.
وأضاف خبير اسواق المال أن إعادة بناء الاقتصاد يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور.
وأوضح أن إعادة بناء الاقتصاد يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور.
وفي تطور من شأنه ان يرسل بمؤشرات ايجابية للعالم الخارجي، أعلن صندوق النقد الدولي امس انه مستعد لدعم مصر لمواجهة "تحدياتها الاقتصادية الكبيرة والآنية" في أعقاب الانتخابات الرئاسية.
وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أيضا من حالة الاستقرار للبلاد إلى «+B» من «-BB»، بينما أبقت على تصنيف العملة الأجنبية للأجل القصير عند «B».
وأصدرت وكالة رويترز تقريرا من لندن امس عن تهديد حل البرلمان المصري للوضع الاقتصادي وقال ريتشارد فوكس رئيس قسم تحليلات الديون السيادية في فيتش للشرق الاوسط وافريقيا عقب حل البرلمان المصري أيا كانت النتيجة النهائية للاحداث (في مصر) فإن العملية السياسية وعملية وضع السياسات تعقدت مما يرجيء التطبيق المحتمل لاصلاحات الاقتصاد الكلي الشاملة والاصلاحات الهيكلية الضرورية لدفع الانتعاش وتخفيف الضغوط التمويلية.