شيحة:اخطر خطابات مرسى امام الدستورية لانه اصبح به رجل دولة

قال المحامى عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان أخطر الخطابات الثلاث التى القاها الرئيس الجديد الدكتور محمد مرسى امس بعد توليه منصبه كرئيس للجمهورية هو الخطاب الذى القاء بالمحكمة الدستورية بعد حلف اليمين وهو الذى اكد فيه احترامه لاحكام القضاء بما فيه حكم الدستوريا العليا بحل مجلس الشعب واحترامه للاعلان الدستورى المكمل الذى اصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة لانه اثبت فيه انه رجل دولة وتحول فيه من رئيس منتخب لرئيس مؤسسى يتحمل المسؤولية للدولة الحديثة واولها احترام القضاء واحكامه .
واكد المحامى عصام شيحة فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان احترام احكام القضاء بما فيها قرار الدستورية العليا يعطى اشارة قوية للداخل والخارج باحترام القضاء المصرى ونزاهته لانه بالفعل من افضل مؤسسات الدولة واكثرها عراقة والتزام بالقانون ومؤسسة اثبتت انها قادرة على تصحيح الذات بمحاسبة نفسها بشكل دورى وتصحيح اخطائها بشكل مستمر
واشار الى ان الكثيرين الان من المستثمرين الاجانب والعرب اصبح يطلب فى التعاقد الحديث بعد ثورة يناير التحكيم الدولى بسبب الانتقاد الموجه للقضاء المصرى فى الداخل ويعتبر ذلك التطور هو رد فعل لمحاولة تسييس احكام القضاء المصرى والتشكيك فيه واشار الى خسائر الحكومة المصرية والتى وصلت للميارات فى قضايا التحكيم الدولية السابقة مما يؤكد الحاجة الماسة للاحتكام فى الاستثمار للقضاء المصرى الشامخ
واكد المحامى عصام شيحة ان اشتراك اعضاء المجلس التشريعى فى انتقاد احكام المحكمة الدستورية على الفضائيات يؤكد الشكوك فى اقامة دولة ديموقراطية حديثة اولى خطوات اقامتها هو احترام القضاء واحكامه الواجبة النفاذ من كل مؤسسات الدولة وكان اولى بمجلس الشعب اتخاذ قرار ذاتى بوقف الجلسات وحل المجلس لان اعضائه يعرفون قانونية حكم الدستورية ويعرفون ان النظام السابق بقيادة مبارك رغم ديكتاتوريته اعترف باحكام مماثلة للدستورية العليا بحل مجلس الشعب عامى 1987_ 1990 وكان اولى بالنظام المؤسسى بعد ثورة يناير الاعتراف بالحكم .
واشار الى الاعلان الدستورى المكمل هو رابع اعلان دستورى يصدره المجلس العسكرى والثالث بعد استفتاء الشعب على الاعلان الدستورى الاول فى مارس 2011 وكانت الاعلانات الثانية والثالثة جاءت بعد ضغوط من القوى السياسية لتعديلات على الدستورى الاول واستجاب المجلس الاعلى للقوات المسلحة لها ولم يعترض احد من القوى السياسية وتساءل عن اسباب الاعتراض على التعديلات الجديدة والتى رآها المجلس العسكرى الافضل للبلاد وهو المعروف عنه مواقفه الوطنية وحمايته للدولة المصرية واكد ان اعضاء المجلس يستحقون قلادة النيل على مابذلوه فى سبيل الشعب المصرى فى هذه الفترة الانتقالية بالمقارنة بالدول الاخرى .
وحول خطاب الرئيس محمد مرسى للشعب اكد انه حاول فيه ارضاء جميع الاطراف وهو طريق محفوف بالمخاطر لان المبالغة من الشعب والقوى السياسية فى وضع الامال على الرئيس الجديد فى حل كل المشاكل وبشكل سريع هو امر غير واقعى واكد ان ثورة يناير خلقت وعيا شعبيا للمشاركة فى السياسة ويجب استثمار الزخم الثورى الحاصل فى التحرك الجماعى لحل المشاكل ومن كل القوى السياسية وليس القاء المسؤولية على الرئيس فقط او الحكومة
واكد ان وجود حكومة ائتلافية تشارك فيها كل القوى السياسية بممثليها الاكفاء القادرين على تقديم الخدمة الحقيقية فى اخطر مرحلة تمر بها مصر الحديثة سيدفع الجميع للمشاركة ويدعو الشعب المصرى للاستمرار فى العمل والاحساس بالمسؤولية الجماعية عن الحل واكد ان اعطاء الرئيس الجديد فرصة المئة يوم وتقييم كيفية حل المشاكل بعدها سيكون طريقا لمشاركة الشعب فى المتابعة وعدم عودته لمقاعد المتفرجين
واشارعصام شيحة الى أن مجرد النجاح فى تحقيق جزء مما وعد به ولو 30% سيكون انجازا كبيرا سيدفع لمزيد من الانجاز خلال ستة اشهر قادمة يليها سنوات يتم تقييم الاداء فيها بشكل دورى .
واكد ان الارادة المجتمعية والتى دفعت ب30 مليون مصرى للمشاركة فى الانتخابات سواء البرلمانية او الرئاسية يجب ان تستثمروتستمر بشعور كل مواطن بحصوله على حقه وإتاحة فرصة عمل حقيقية له تحقق له مستوى معيشى يرضى عنه ليحقق اماله ستدفع للمحافظة على حقوقه السياسية ومشاركته فى الاختيار
واكد ان الحديث عن إنفراد حزب واحد بالتحكم فى ادارة الدولة المصرية ومنها مجلس المحافظين والمحليات ستكون محاولة للتصادم مع الهيكل الموجود بالفعل وانهياره وسيسبب مشاكل متعددة مصر فى غنى عنها ولكن اذا تمت كل الاجراءات بالتوافق المجتمعى والمتدرج وعدم الاستحواذ من اى حزب وعدم اقصاء اى قوى سياسية سيتم تحقيق كل الامال خلال فترة ليست بالطويلة .