التأمينات تبحث تنفيذ قرار الرئيس باضافة العلاوة للعاملين والمعاشات

عقدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الاثنين اجتماعات مكثفة لبحث الإسراع فى تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بزيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بنسبة 15 % وقرار زيادة معاش الضمان الاجتماعى من 200 إلى 300 جنيه اعتبارا من يوليو الحالي.

وعقدت الوزيرة اجتماعاتها التى بدأتها أمس مع رؤساء صناديق القطاع العام والخاص والحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومسئولى الحماية الاجتماعية بالوزارة وناقشت فيها اللائحة التنفيذية لإقرار زيادة المساعدات الشهرية الضمانية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء برفع القيمة بحد أقصى 300 جنيه للأسرة والتى سيتم رفعها وفقا للجدول الخاص بعدد الافراد داخل كل أسرة.
وصرحت الوزيرة بأن الفئة الأولى والمكونة من فرد كانت قيمته 145 جنيها أصبحت بعد الزيادة 215 جنيها أما الفئة الثانية وهى الأسرة المكونة من فردين كانت قيمة المعاش 160 جنيها أصبحت بعد الزيادة 240 جنيها والأسرة التى تتراوح عدد أفرادها ثلاثة أفرد كانت قيمة المعاش 185 جنيها أصبحت 275 جنيها أما الأسر التى تتراوح أعدادها من 4 إلى 5 أفراد وكان قيمة معاشها الضمانى 205 جنيهات أصبحت بعد الزيادة 300 جنيه وبذلك تحصل على الحد الاقصى وفقا لقرار رئيس الجمهورية.
وقالت الوزيرة "سيستفيد من زيادة معاش الضمان الاجتماعى حوالى مليون ونصف المليون أسرة وستتكلف الدولة ميزانية زيادة المعاشات والتى تصل قيمتها الاجمالية شاملة الزيادة 6 مليارات و 500 مليون جنيه".
واشارت إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعى إلى مليونى مواطن حتى نهاية 2012 وإلى 3 ملايين بنهاية 2013 بهدف الوصول إلى القاعدة العريضة ممن هم تحت خط الفقر.
وفى سياق آخر، قررت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية تنفيذ قانون الضمان الاجتماعى الصادر برقم 137 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار 451 لسنة 2012 حيث سيبدأ العمل بالائحة التنفيذية للقانون من أول يوليو 2012 .
وكلفت الوزيرة بضرورة إرسال القرار إلى مكاتب ومديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات لتنفيذ القانون وتمتع جميع المستحقين بمظلة الحماية الاجتماعية والصحية والتعليمية لافتة إلى أن فلسفة القانون الجديد تعتمد على منظومة الاسرة متكاملة وليس الفرد بهدف توفير الحماية والرعاية للأسر الفقيرة والوصول إلى إخراجهم من حد الفقر.
وناقشت الاجتماعات المكثفة للوزيرة تنفيذ نسبة الزيادة والتى يستفيد منها أصحاب المعاشات وهى 15% مع رؤساء صناديق المعاشات العام والخاص والحكومى حيث طالبتهم بالاسراع فى تنفيذ صرف الزيادة والتى يستفيد منها أصحاب المعاشات حيث تصل إجمالى الزيادة على الأجر الاساسى حوالى 6 مليارات و 600 مليون جنيه.

وطالب رؤساء الصناديق من وزارة المالية ضرورة توفير الزيادة الشهرية التى تم إقرارها بقرار جمهورى إلى جانب الالتزامات السابقة لدى الخزانة العامة لتستطيع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الزيادة المقررة لاصحاب المعاشات وذلك لسرعة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية.