نظم عشرات الصحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية القومية وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين الثلاثاء للاعتراض على استمرار مجلس الشورى في اتباع سياسات الحزب الوطني (المنحل), في بسط السيطرة والهيمنة على المؤسسات الصحفية عبر مايتيحه القانون له من مسئولية في تعيين قادة هذه المؤسسات.
صرح بذلك سكرتير مجلس نقابة الصحفيين كارم محمود، موضحا أن أساس الاحتجاجات يرجع إلى أن مجلس الشورى يستخدم هذا الحق القانوني في السيطرة وتوجيه سياسات المؤسسات التحريرية عبر التعيين والتلويح كل فترة بتغيير قياداتها".
ولفت إلي مايطالب به الصحفيون في تلك المؤسسات بأن تتغير هذه الآلية وبدلا من انشغال المجلس بوضع معايير الاختيار وفحص الطلبات والطعن عليها,عليه أن ينشغل بتشريع جديد يتيح إنشاء هيئة مستقلة عن كل سلطات الدولة تتولى كافة شئون الصحف القومية والخاصة.
وأكد أن من شأن اتخاذ هذه الخطوة أن تصبح المؤسسات القومية مستقلة في كافة سياساتها التحريرية ومعبرة بشكل حقيقي عن الشعب المصري كله بأطيافه وتنوعاته والذي هو المالك الحقيقي للمؤسسات الصحفية القومية وليس النظام السياسي, وقال :إن أي تيار سياسي يحوز الأغلبية لا يجوز أن يتصور أنه مالك هذه المؤسسات وأن يديرها كيفما شاء.
وعن وجه الاعتراض على اللجنة التي شكلها المجلس لاختيار القيادات الصحفية قال كارم محمود "نرفض مبدأ تشكيل اللجنة من جانب مجلس الشورى من الأساس, وحتى اللجنة التي يطرحها المجلس لتلقي الطلبات هي لجنة غير مقبولة شكلا ومضمونا مع احترامنا الكامل لأعضائها فتشكيلها يغلب عليه الجانب الإداري وأعضاؤها ليس لهم علاقة بالعمل الصحفي الحقيقي في معظمهم, ولا يجوز لمثل هذه اللجنة أن تتحكم في اختيار القيادات الصحفية".
وأضاف:أن ستة من بين أعضائها هم رؤساء لجان في مجلس الشورى ومن بينهم المهندس ووكيل نقابة المحامين, ورجل الأعمال, ومع احترامنا لهم جميعا إلا أن ذلك يقود لتساؤل هو "هل يمكن أن تشكل لجنة لاختيار محامين لمهام معينة وأن يكون من ضمن أعضائها صحفيون?", مشيرا إلى أن هناك ثلاثة صحفيين فقط من بين 14 عضوا في تلك اللجنة.
وكانت الوقفة التي انتهت إلى سلالم نقابة الصحفيين قد بدأت أولا من أمام عدة مؤسسات صحفية قومية ثم توجه القائمون بها إلى مقر النقابة وتجمعوا عندها وأكملوا وقفتهم الاحتجاجية التي شارك فيها عدد من أعضاء مجلس النقابة وهم هشام يونس, جمال فهمي, علاء العطار, إضافة إلى كارم محمود .