نقابة الصيادلة ترفض ضغوط شركات الدواء للتربح على حساب المريض

رفضت نقابة الصيادلة بشدة الخميس محاولات بعض شركات الدواء للتربح على حساب المريض المصري باصطناع رفضها لقرار التسعير الأخير رقم 449 .
وقالت نقابة الصيادلة في بيان أنها ترى مغالاة لشركات الدواء في طلباتها بزيادة أرباحها على الرغم من المكاسب الكبرى التي تحققها هذه الشركات والتي تزيد في ميزانيتها الرسمية المعلنة عن 25 % بخلاف الغير معلن.
وأضاف البيان انه على الشركات التي تعلن رفضها للقرار الأخير أن تراجع نفقاتها والبذخ الذي تنفقه على الترويج على الدعاية للأدوية وأن توقف سيل بيع الأدوية للمخازن بخصومات عالية وتحقيق أرباح تصل إلى 100% لبعض الأصناف ( مثل بدائل الفياجرا) تم تدعي هذه الشركات الخسارة والتضرر من الأسعار الحالية الأدوية.
وأكدت النقابة أن هذه الشركات عليها توجيه جزء من مصروفاتها لتطوير وإصلاح خطوط إنتاجها ومستحضراتها بدلا من صرفها في الدعاية والإعلان.

وأوضح البيان انه بقراءة موضوعية في قرار التسعير 449 نرى أنه لم يغير نظام التسعير القائم بل أضاف عدة مزايا للمريض المصري منها عدم التقييد بقائمة 36 دولة المرجعية بل الأخذ بأقل سعر للدواء في كل دول العالم بالاضافة الى إنه في حالة تواجد الدواء في 5 دول فقط (فعادة ما سيكون الدواء فيها مرتفع الثمن) ففي هذه الحالة يتم دراسة سعر الدواء القديم من نفس المجموعة الدوائية قبل تواجد الدواء الجديد والأخذ بالسعر الأقل لصالح المريض.
وألزم القرار الشركات بضرورة التقدم لإعادة تسعير الدواء كل 3 سنوات من تاريخ تداول المستحضر ( 5 سنوات منذ البدء في التقدم للتسجيل) ليتم خفض سعره بناء على الدول الأرخص التي تم تسعير الدواء بها.
من جانبه أكد الدكتور سيف الله إمام وكيل النقابة العامة أن هذا القرار لا يتحدث عن الأدوية المتداولة الحالية بالسوق والتي لايوجد زيادة في أسعارها كما أن نسبة الـ1% التي ستمنح للصيادلة (بعد ثبات نسبة ربحهم لأكثر من 30 سنة منذ عام 1986) سيتم خصمها من شركات الدواء دون زيادة سعر الدواء وأن مواد القرار تنطبق فقط على الأدوية التي ستسجل وتسعر جديدا في مصر.
وأضاف إمام أن فلسفة التعديلات تقوم على تنظيم العلاقة بين كافة أطراف الصناعة الدوائية من منتج أو مستورد وموزع وصيادلة فضلا عن المواد المضافة جاءت لتغطي بعض الثغرات في القرارات السابقة مثل ضبط محاولات الغش وإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية ونظام للتسعير عند إضافة عبوات بها شرائط أكثر أو تركيزات مختلفة ومراعاة الأسعار عند تغير سعر الصرف بأكثر من 15% زيادة أو نقصا.

وأوضح إمام بأن ما تحدث به البعض من أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة هامش ربح الصيدلي غير دقيق حيث أن القرار جعل أن ربح الصيدلية يتناقص كلما ارتفع سعر الدواء إضافة إلى عدم حصول الصيدلي على أي نسبة ربح في الأدوية المدعومة كالألبان والأنسولين وغيره كما أن قائمة الأدوية الأساسية مثل أدوية السكر والضغط والقلب وغيره من أدوية الأمراض المزمنة لن يتم زيادة هامش ربح الصيدلي عليها.
وأشار إمام الى ان النقابة ستظل حريصة على توفر الدواء بسعر مناسب للمريض المصري وتوازن اقتصاديات شركات الدواء دون تغول وتحقيق الاستقرار في سوق الدواء المصري.