القضاء يؤيد استمرار ناشيونال جاس بتوصيل الغاز للمناطق الصناعية

رفضت دائرة الاستثماربمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة الخميس التظلم المقدم شركة (ايجاس) لالغاء قرار وقف سحب الاعمال من شركة ناشيونال جاس لتوصيل الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية والسكنية والتجارية،واسنادها الى شركة اخرى لاستكمال هذه الاعمال وأيدت المحكمة استمرار الشركة في اعمالها المسندة اليها بموجب الاتفاقية.

وكان الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية قد قدما التظلم لوقف التعاقد الذى بموجبه تقوم شركة ناشيونال جاس بتوصيل الغاز الطبيغى للمناطق الصناعية والمسندة اليها بموجب الاتفاق الموقع بينها وبين الهيئة المصرية للبترول في 6 يناير 1999.

واوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ان الشركة المتظلم ضدها وهي ناشيونال جاس احدى شركات الاستثمار والتي رخص لها منذ 1999 باعمال تمويل ودراسة وتصميم وتشغيل وصيانة التوصيلات المنزلية والتجارية.
وأضافت أن الشركة ظلت تعمل دون ملاحظات تذكر حتى عام 2003،الى ان قامت الدولة بتحرير سعر صرف النقد،ورأت الشركة ان ذلك سيكلفها خسائر فادحة نتيجة زيادة الاسعار وتكلفة المكون الاجنبي،ولجأ الطرفان الى التحكيم الذي قضى لصالح الشركة،ثم صدر القرار رقم 68 لسنة 2012 بسحب جميع الاعمال المنصوص عليها بالاتفاقية.

وأشارت المحكمة الى انه تبين لها ان شكاوي بعض المواطنين والتي تم بناء عليها صدور قرار سحب الاعمال منها تكمن في قيام الشركة بمحاسبتهم دون استخدام عدادات،وقطع الغاز عنهم في احد الشهور بسبب عدم سدادهم لقيمة استهلاك الغاز،كما ان الشكاوي المقدمة للنيابة العامة قد تم حفظها.

واضافت المحكمة ان القرار ضد الشركة تم اتخاذه بدون ان يتاح للشركة الدفاع عن نفسها بالاضافة الى انه يكبدها خسائر فادحة،كما لا تطمئن لاصرار جهة الادارة على تنفيذ قرار سحب الاعمال دون انتظار لقرار المحكمة،بالاضافة الى انه حينما عرض الامر على رئيس الوزراء وجه بوقف قرار سحب الاعمال من الشركة وحل الموضوع وديا.