قال الدكتور مختار غباشى نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والعربية ان هناك انقسام فى الأراء ما بين مؤيد ومعارض لقرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب المنحل مشيراً الى ان القرار لم يلغ حكم المحكمة الدستورية وإنما سحب القرار الاداري بالحل ، على ان تجرى انتخابات برلمانية بعد انتهاء اعداد الدستور وصدور قانون انتخابات الشعب والشورى خلال 60 يوماً لذا فالقرار غير مخالف للقانون.
وأوضح د.غباشي فى لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاثنين ان الرئيس محمد مرسى لم يخالف القانون حيث انه لم يقل انه ضد حكم المحكمة الدستورية وإنما علق قرار الحل بفترة زمنية محددة وهذا سبب التضارب فى وجهات النظر مشيراً الى انه بإنعقاد البرلمان سيكون هو مصدر التشريع.
وتابع ان قرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان جاء بعد إنتهاء صلاحية المجلس العسكرى وعدم وجود مصدر للتشريع ، مشيرا الى أن رجوع البرلمان أمر مؤقت ، الا ان توقيت صدور القرار غير مناسب.
وأردف ان الجلسة الطارئة للجمعية العمومية للمحكمة الدستورية المزمع عقدها الاثنين ستتناول قرار الرئيس مرسى ومدى قانونيته وموائمته مع حكم المحكمة الدستورية وسيترتب عليه اشكاليات قانونية ستؤدى الى متاهة نظراً لان مصر فى وضع سياسى حرج نتيجة عدم وجود دستور وعدم اكتمال البناء السياسى للدولة وغياب القيود والأحكام بين السلطات.