جماعة "الإخوان"بالأردن تنظم"جمعة الرفض"احتجاجا على قانون الانتخاب

تنظم جماعة الاخوان المسلمين في الاردن تظاهرة جديدة الجمعة تحت عنوان "جمعة الرفض"، وذلك احتجاجا على قانون الانتخاب الذي اقر مؤخرا ولم يلب المطالب الشعبية كما تقول المعارضة.
واقر مجلس النواب الاحد تعديلا جديدا على قانون الانتخاب يخصص 27 مقعدا لقائمة وطنية مفتوحة، الا ان جماعة الاخوان، اعتبرت انه "لا يصلح كبداية لاصلاح حقيقي"، وبحسب التعديل سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعدا، 27 منها للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية.
والقائمة الوطنية التي اقرت مؤخرا لأول مرة مفتوحة امام الاردنيين تصويتا وترشيحا احزابا وافرادا ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية، وكانت المعارضة، لوحت لدى اقرار القانون للمرة الاولى في يونيو/حزيران بمقاطعة الانتخابات ان جرت بموجبه، وطالبت الملك عبد الله الثاني برده، وقد امر الملك البرلمان اثر ذلك بتعديل القانون مجددا ففعل.
وكان العاهل الاردني، قد دعا المعارضة وخصوصا الاسلامية الى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة للوصول الى حكومة برلمانية.
وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور كل اربعة اعوام، الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان.
وتطالب المعارضة وخصوصا جماعة الاخوان، والتي قاطعت انتخابات عام 2010 بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة ويلغي نظام الصوت الواحد المثير للجدل والمعمول به منذ تسعينات القرن الماضي.
ويشهد الاردن تظاهرات منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي تدعو الى اصلاحات سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين بالادن قد قررت رسميا الخميس، مقاطعة الانتخابات النيابية المرتقبة قبل نهاية 2012 "لعدم وجود ارادة حقيقية بالاصلاح"، في خطوة تنذر بدخول البلاد في ازمة سياسية.
وقال زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام للجماعة، ان "مجلس شورى الجماعة قرر رسميا في اجتماع عقده الخميس، مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة"، واضاف ان "49 من اعضاء المجلس من اصل 52 صوتوا لصالح قرار المقاطعة الذي جاء نتيجة لعدم وجود ارادة حقيقية للاصلاح في المملكة"، واشار بني ارشيد الى "عدم استجابة النظام للمطالب الشعبية ومطالب الحركة الاسلامية باصلاحات دستورية جوهرية وقانون انتخاب عصري".