قال المحلل المالى محسن عادل ان تجميع اموال الصناديق كلها فى صندوق مالى واحد كبير يسمى "صندوق التنمية المصرية " تطرح امواله للاستثمار طويل الاجل ولتمويل المشروعات الصغيرة سيغنى السوق المصرى من البحث عن موارد مالية لتمويل الاستثمار فى الوقت الحاضر اشارة الى قرار وزير المالية بالامس لطرح 20% فقط من اموال هذه الصناديق لدعم الموازنة العامة شهريا.
واضاف المحلل المالى محسن عادل فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان حجم البطالة فى مصر كبير ويحتاج لخطة سريعة للتحرك لحلها اضافة الى معدلات النمو المنخفضة والتى تهدف كل الخطط الاقتصادية المطروحة لرفعه بشكل ملموس السنوات والشهور القادمة والمشكلتان يحتاجان لتمويل سريع
واكد ان مشكلة الاقتصاد المصرى هو الانكماش الشديد فى طرح اليات تمويل وحصرها على سندات واذون الخزانة الداخلية وتمويلها من البنوك المصرية وطالب بمشاركة الافراد فى شراء هذه السندات ودفع البنوك المصرية على طرح جزء من السندات التى اشترتها فى البورصة المصرية كل شهر لاتاحة الفرصة للافراد وزيادة الاسعار بالتداول فى البورصة
واكد الخبير المالى محسن عادل ان وجود طرف ثالث بين الدولة والبنوك كممول هو الحل الامثل لكسر حدة نسبة الفائدة العالية على شراء سندات واذون الخزانة من البنوك لان البنوك على المدى البعيد ستكون غيرقادرة على شراء اى مطروح
جديد من هذه السندات
واوضح ان وجود الية لطرح صكوك التمويل للشركات المختلفة بما فيها العربية والاجنبية وهو ماقامت به كل من الامارات والسعودية الاسبوع الماضى وادى لتغطية التمويل تسع وسبع مرات فى يومين للبلدين من خلال شراء هذه الصكوك عدة مرات و سيؤدى اذا طبق فى مصر لوجود تمويل سريع للمشروعات طويلة الاجل والمشروعات الصغيرة
واكد ان مراقبة هذا التدوير للصكوك سيحمى الامن القومى المصرى وهو السبب الرئيسى حتى الان فى الخوف من طرح هذه الصكوك لممولين اجانب او عرب
وطالب المحلل المالى باصلاح عاجل فى التشريعات الاقتصادية المصرية وقال ان تخفيض الاجراءات المطولة سيخفض من مدة انهاء التعاقد كما يعنى اصدار قانون واضح المعالم لفض المنازعات اطمئنان المستثمرين على اموالهم واكد ان الطرف الثالث بين الدولة والمستثمر يحتاج ايضا لاطمئنان على امواله وهو مشترى الوحدات او الاراضى من المستثمر الذى ليس له ذنب من مخالفة المستثمر لقوانين الدولة
الرئيسية 
المنشورات 
الخميس 16 مايو 2024, 4:03 pm من طرف 
