السعيد: 4 مليارات جنيه من الصناديق الخاصة لدعم الموازنة العامة

أصدر وزير المالية ممتاز السعيد تعليمات مشددة بضرورة نقل حسابات الصناديق والحسابات الخاصة المالية بالبنوك التجارية إلي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
وبحسب بوابة اخبار اليوم فقد جاء قرار الوزير لتفعيل الرقابة علي تلك الصناديق والحسابات الخاصة.
وقال السعيد إن الحكومة تسعي للحصول علي 20% من أرصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة، لاستخدامها كحسابات داعمة للموازنة العامة للدولة، مع الحصول علي 20% من إيراداتها الجارية الشهرية ، مشيرا إلي أن المالية تستهدف استخدام تلك الإيرادات لتمويل إقامة مشروعات جديدة لتشغيل الشباب للحد من البطالة، متوقعا أن تصل قيمة هذه الايرادات لما يتراوح بين 2 إلي 4 مليارات جنيه.
وأضاف الوزير أن الخزانة العامة لا يؤول لها جميع الإيرادات فمثلا الأراضي الموزعة علي بعض الجهات العامة في حالة بيعها تعدها تلك الجهات جزءا من إيراداتها الذاتية، برغم أنها غير مالكة لتلك الأراضي،ولكنها مديرة لها فقط، وبالتالي يجب أن تؤول الحصيلة إلي الموازنة العامة للدولة، خاصة مع استعداد الموازنة لتحمل تكلفة أعمال ترفيق هذه الأراضي.
وأوضح الوزير أن نفس الأمر ينطبق علي قطاع المناجم والمحاجر والملاحات ، حيث لا تؤول حصيلة استغلال الثروة المعدنية لمصر للخزانة العامة، وإنما يؤول فقط جزء بسيط للغاية من فائض هيئة الثروة المعدنية، والتي لا تمتلك حاليا الولاية الكاملة علي تلك الثروة، والمتروكة للمحافظين لإدارتها.
وأشار إلي أن القطاع التعديني من المفترض أن يحقق إيرادات كبيرة للدولة، وهو ما سعت له الحكومة من خلال اعداد مشروع قانون الثروة التعدينية الجديد والذي يصلح الكثير من الأمور المالية والإدارية للقطاع ولكنه لم يصدر حتي الآن.