لجنة المقترحات بـ "التأسيسية" تستمع لعدد من فئات المجتمع

استعمت لجنة المقترحات والحوارات والاتصال المجتمعى المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور الاثنين لرؤية وافكار شباب الاقتصاديين فى الدستور الجديد.وطالبت مرام حافظ مراقبة مالية فى هيئة الرقابة المالية بضرورة انشاء مجلس أعلى للتخطيط القومى يشمل مجموعة من الوزارات من أجل التخطيط والتنسيق المشترك ووضع خريطة للتنمية المستدامة وتوجيه المعونات للتعليم والصحة وان يكون اختيار رؤساء الهيئات الاقتصادية بالانتخاب وان تتبع الاجهزة الرقابية رئيس الجمهورية.
بدوره طالب الباحث الاقتصادى أنس رخا بتطبيق الحد الادنى والاقصى للاجور بما يتوافق مع التضخم واقرار اعانة بطالة للعاطلين مع ضمان وصولها للمستحقين وتطبيق اللامركزية فى الاقتصاد وحماية حقوق المستهلك من الاحتكار وتفعيل الاقتصاد الاسلامي.
ياتى هذا فى الوقت الذى تقدم فيه الدكتور خالد حمدى استشارى المسالك البولية بمقترح للجنة حول تضمين الدستور فصلا يتعلق بحماية البيئة ووضع القوانين التى تجرم كافة ملوثات البيئة والاقرار بحق الجميع فى الرعاية والعلاج والدعم من الأطباء والدولة.
كما استعمت اللجنة لاهالى شهداء الثورة والمصابين وذوى الاحتياجات الخاصة الذين طالبوا باعادة محاكمة قتلة أبنائهم وتحقيق العدل وتوفير فرص العمل للمعاقين ودمج الأطفال من ذوى الإعاقة فى التعليم العام وتخصيص نسبة لذوى الاحتياجات الخاصة فى المجالس النيابية وإنشاء مجالس متخصصة على المستوى القومى يكون القائمون عليها من المتخصصين.