كوبا تسير فى طريقها لتحرير الاقتصاد من قبضة الدولة

وافق البرلمان الكوبي على خطة لفتح أكثر من 200 نشاط اقتصادي إضافي الغير مملوك للدولة اوالتعاونيات، فضلا عن قانون للضرائب جديد، الا ان جلسة البرلمان انتهت دون اتخاذ قرار بشان تحرير أنظمة السفر والهجرة التى أعلن عنها العام الماضي.
وقد أذنت الجمعية الوطنية بحرية إنشاء تعاونيات خاصة في 222 نشاط اقتصادي، بما في ذلك التقنية والخدمات الشخصية.. و يعد هذا تقدم كبير فى مسالة تحرير الاقتصاد من قبضة الدولة التى كانت تسيطر على كل الانشطة الاقتصادية ... بما فيها انشطة القطاع الزراعي التى مازالت حتى الان غير مسموح بالتعامل فيها الا عن طريق التعاونيات فقط .
أيضا، تم إعطاء الضوء الأخضر لخطة شبه خصخصة المؤسسات التي تديرها الدولة، وهذه القرارات كما يراها الرئيس راؤول كاسترو، تتيح للدولة "فك الارتباط في حد ذاته" بين إدارة الإنتاج والخدمات الثانوية للتركيز على إدارة "الوسائل الأساسية للإنتاج" التي ستظل تحت سيطرة الدولة التي تديرها المؤسسات والوكالات.
واشار كاسترو ان كوبا الاشتراكية تدير شركة، وهى "النموذج الرئيسي للاقتصاد الوطني"، ولتعظيم نجاحها أعلن عن تجربة أخرى اعتبارا من العام المقبل لإزالة المعوقات امام تطور القوى المنتجة في البلاد.
وفي وقت سابق، كان اعضاء البرلمان الكوبي الجديد "ألاكثر حداثة ومرونة" قد اقر قانون جديد للضرائب، بما يتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت بالفعل في الجزيرة التي يحكمها الشيوعيون، حيث تم فتح منطقة محدودة لنشاط القطاع الخاص .
في غضون ذلك، اعلن كاسترو انه سيتم توسيع نطاق خطة تسليم الأراضي الزراعية المملوكة للدولة للأفراد للسماح لمزارعي القطاع الخاص بتملك الارض.