قال المحلل المالى محسن عادل ان مصر اصبحت من اكثر الدول فى العالم المهيئة للاستثمار الآمن وخاصة للمستثمرين من الولايات المتحدة واوروبا والصين بعد ازمة دول الاتحاد الاوروبى الاقتصادية الحالية وتخفيض التصنيف الائتمانى لعدد كبير من البنوك بها بما فيها بعض البنوك الالمانية والتى كانت تعتبر من اقوى البنوك الاوروبية وفرار عدد كبير من المستثمرين.
فيها وحذر المحلل المالى من أن انخفاض الاسعار فى البورصة المصرية سيزيد من شهية هؤلاء المستثمرين للاستحواذ على الاصول المصرية "التى لاتقدر قيمتها بالمال" والتى وصلت بالفعل حتى الان الى37 حالة استحواذ منذ يوليو 2011 وتمت باسعار زهيدة مايهدد الامن القومى المصرى
أضاف محسن عادل فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان كل هذه الاستحواذات كانت قانونية ومراقبة ولكن اذا زادت فى الفترة القادمة ظل انخفاض الاسعار فى البورصة ستضر الاقتصاد المصرى وطالب الوزارة الجديدة بسرعة تشكيل مجموعة اقتصادية تضم الوزراء المعنيين اضافة الى رجال الاعمال واساتذة الجامعة وخبراء من البورصة وممثلين لنقابات العمال لمراقبة الوضع الاقتصادى والدفع بسياسات جديدة واهمها ثورة فى التشريعات الاقتصادية
واشار المحلل المالى الى ان الاخبار الداخلية فى البورصة عن اخبار الشركات الرئيسية والاسهم والمستثمرين والمضاربين اصبحت تؤثر فى الاسعار بشكل رئيسى اكثر من الوضع السياسى فى البلاد وهو مايؤكد الحاجة التامة لزيادة الشفافية من خلال التشريعات واكد ان ثورة تشريعية فى هياكل الاقتصاد والبورصة ستعيد التوازن للسوق وستزيد الرقابة وقواعد الشفافية والتى ماتزال تشكل عائق امام المتعاملين فيها وتبعث القلق من بعض الصفقات التى لايتم الاعلان عن تفاصيلها
وأوضح ان ايجاد بدائل للسيولة المالية من الداخل اصبح امرا ضروريا لتمويل المشروعات واشار الى ضرورة الاعتماد على التمويل الشعبى بطرح صكوك تمويل للافراد وانشاء موارد مالية قابلة للتنمية تكون مصدر رئيسى لتمويل المشروعات الصغيرة للشباب
واكد ان بنية الاقتصاد المصرى قوية بالرغم من احداث يناير حيث لم يتم تخريب اى مصنع او محطات كهرباء رئيسية او محطات مياه او غاز مما حفظ للاقتصاد قاعدته فى انحاء مصر وجعله محط انظار الاقتصاديين فى العالم