ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن السلطات
الأمريكية تجري تحقيقًا مع بنك يوني كريدت الإيطالي، بشأن انتهاكات محتملة
للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وإقامة تعاملات تجارية مع طهران.
وأفاد بيان صادر عن البنك- وأوردته الصحيفة في سياق نبأ على موقعها
الالكتروني- أن بنك (إتش في بي) التابع لبنك (يوني كريدت) الإيطالي يتعاون
مع تحقيقات مكتب المدعي العام لمقاطعة نيويورك ووزارة العدل الأمريكية
ومكتب الرقابة على الأصول الخارجية التابع لوزارة الخزانة، بشأن أفراد
وشركات تخضع لعقوبات أمريكية.
وأضاف البيان أن (إتش في بي) يقوم من منطلق مبادرة أطلقها بمراجعة أوسع
لالتزامه بالعقوبات الأمريكية، وأنه من غير المناسب حاليًّا إصدار أية
تعليقات حول هذا الأمر.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك بنوكًا أخرى واجهت تحقيقات مماثلة بشأن
تعاملات تجارية أجرتها هذه البنوك مع عملاء إيرانيين، ومنها بنك (ستاندرد
تشارترد(البريطاني الذي وافق في مطلع الشهر الجاري
على دفع 340 مليون دولار لهيئة الخدمات المالية بنيويورك؛ من أجل تسوية
ادعاءات بانتهاك قوانين غسل أموال في صفقات مع عملاء إيرانيين