فى مؤتمر بـ"المحامين": تعديل "كامب ديفيد" مطلب شعبي

وطالبوا الحكومة باتباع كافة الطرق السياسية والدبلوماسية للضغط على الإدارة الأمريكية والإسرائيلة من أجل قبول ذلك.

ومن جانبه قال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير العسكرى: " أنا أول من طالب
بتعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل"كامب ديفيد"، مشيرا إلى أن الظروف التى
وقعت فيها الاتفاقية تختلف كلية عن الظروف الحالية فى مصر، مؤكدا أن
إسرائيل لا تريد إطلاقا المساس باتفاقية كامب ديفيد ونحن كذلك، لكن نريد
تغيير الملحق الأمنى خاصة المادة الثانية فى الملحق فقرة 1 (أ ، ب) والمادة
الثالثة فقرة 1 ( أ، ب)،و لابد من إقناع إسرائيل بذلك ونثبت لها أنها
صاحبة مصلحة فى تعديل الملحق الأمنى للاتفاقية، وهذا دور الدبلوماسية
المصرية.

وأضاف سيف اليزل" أن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلى " افيجدور ليبرمان"
بأنه لا مساس باتفاقية كامب ديفيد وهو متطرف ويكره مصر لا تعبر عن موقف
إسرائيل، ويجب أن نتبع الطرق الدبلوماسية فى الاتصال بالحكومة الإسرائيلية
من خلال سفارتنا فى تل أبيب، كما يجب أن نستغل الورقة الأمريكية كورقة ضغط،
باعتبار أن أمريكا طرف ثالث عند توقيع الاتفاقية بين مصر وإسرائيل.

وأوضح سيف اليزل أن هناك حقائق واضحة يجب استغلالها وهى أن إسرائيل دائمة
الانزعاج والقلق من عدم استقرار الأوضاع فى سيناء وكذلك أمريكا.

ومن جانبه، قال المهندس محمد عصمت سيف الدولة، مستشار رئيس الجمهورية: إنه
يجب أن يكون هناك تحرك رسمى ومجتمعى وحوار وطنى من أجل الدعوة لتعديل
اتفاقية كامب ديفيد، مستنكرا تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، التى قال
فيها للمصريين : لا توهموا أنفسكم بالاقتراب من اتفاقية كامب ديفيد، مؤكدا "
نحن لا نوهم أنفسنا و"كامب" ديفيد مصيرها التعديل".

وأكد مستشار رئيس الجمهورية أنه بعد ثورة 25 يناير المجيدة لابد أن يسمع
صوت مصر، حيث إن هناك أشياء سننجزها سريعا وأشياء أخرى تحتاج إلى وقت،
وقال: إن التركة التى ورثناها من نظام مبارك ثقيلة، مضيفا أن النظام السابق
ترك لنا مصر فى حالة تبعية شديدة، وتحدث عن الوضع السيئ فى سيناء نتيجة
الاتفاقية وما أحدثته من تقسيم سيناء إلى 3 مناطق وما نتج عنه من ضعف
تواجد القوات المسلحة المصرية بها، وما تمثله الاتفاقية من ضربات للسيادة
المصرية، وقال: إنهم أتوا بقوات حفظ السلام ليضمنوا التزامنا بالاتفاقية،
وهى قوات متعددة الجنسيات تحت قيادة سفير أمريكى سابق.

وأوضح سيف الدولة إننا وقعنا على اتفاقية السلام التى تنص على أولوية
الأمن القومى الإسرائيلى على الأمن القومى المصرى، متسائلا: هل من المعقول
أن يرضى شعب حر ثائر أن تعطى بنود اتفاقية كامب ديفيد الأولوية لأمن
إسرائيل على أمن مصر، منتقدا تجاهل الأمور الخارجية عقب الثورة وحتى
الآن والاهتمام فقط بالشأن الداخلى.

وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية تعمل تحت ظروف قاسية، معبرا عن
استيائه من تحكم القوات الدولية فى سيناء فى تحركات قواتنا المسلحة، وأكد
أن جميع القوى والتيارات فى مصر سواء الإسلاميين أو الليبراليين أو
الاشتراكيين أو القوميين متفقين تماما على ضرورة تعديل المادة الرابعة من
اتفاقية كامب ديفيد، وعلى ضرورة أن نحرر مصر من قيود هذه الاتفاقية.

وطالب بأن يتبنى الرأى العام هذه القضية ويدركها ويتفهمها ليمثل ورقة ضغط
على الإدارة المصرية للسير فى طريق تعديل الاتفاقية، وإعلان ذلك للرأى
العام العالمى وتتويج هذا الاتفاق الوطنى لنقول للعالم: إن الشعب المصرى
ومن قبله الإدارة المصرية لم يعد يقبل هذا القيد الأمنى مرة أخرى.