مجلس الوزراء: 7ر3 % انفاق على التعليم خلال 2011- 2012

كشف تقرير صادر عن مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزارء عن وصول إجمالي إنفاق الدولة على التعليم خلال عام 2011- 2012 نحو 9ر53 مليار جنيه مقارنة 1ر28 مليار جنيه عام 2006- والتي تمثل نحو 7ر3 % من نسبة الانفاق على التعليم الى إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة المذكورة مقابل بنحو 4% خلال فترة المقارنة.
وأوضح المركز في تقريره الذي أصدره اليوم تحت عنوان واقع التعليم في مصر ..حقائق وآراء أن نصيب التعليم قبل الجامعي "بدون التعليم الازهري " سجل 3ر40 مليار جنيه من إجمالي الانفاق العام على التعليم بينما بلغ نصيب التعليم الجامعي "بدون التعليم الأزهري" نحو 5ر13 مليار جنيه وذلك لعام 2011-2012 .
وأضاف أن نسبة الانفاق على التعليم قبل الجامعي "بدون التعليم الأزهري" من اجمالي الانفاق العام على التعليم خلال عام 2011-2012 نحو 9ر74 % مقابل 4ر70 % خلال عام 2006-2007 بينما بلغت نسبة الانفاق على التعليم الجامعي "بدون التعليم الأزهرى " خلال الفترة المذكورة نحو 1ر25 % مقابل 6ر29 % خلال فترة المقارنة .
وأشار الى أن نسبة الانفاق على التعليم الى إجمالي الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2011-2012 بلغت نحو 7ر3 % مقارنة بنحو 4% عام 2006-2007, كما سجلت نسبة الانفاق على التعليم قبل الجامعي الى إجمالي الناتج المحلي7ر2 % الإجمالي مقارنة بنحو 8ر2 % عام 2006-2007 .. في حين بلغت نسبة الانفاق على التعليم الجامعي الى إجمالي الناتج المحلي الاجمالي خلال 2011 ? 2012 نحو 9ر0 %مقارنة بنحو 2ر1 % عام 2006-2007 .

ولفت التقرير إلى أن عدد لتلاميذ فى التعليم قبل الجامعي عدا التعليم الازهري خلال عام 2012 ? 2013 سجل 3ر18 مليون طالب, مشيرا الى أن عدد المدرسين والاخصائيين في العام ذاته سجل نحو 04ر1 مليون مدرس واخصائي.

وأوضح التقرير أن أهم التحديات التي تواجه التعليم بمصر ارتفاع تكلفته وخاصة بالنسبة للاسر الأكثر فقرا حيث أن 2ر36 % من الشباب يرون أن التكاليف هي السبب وراء عدم التحاق بالتعليم مقارنة 2ر7 % من الشباب ذوى الشرائح الاغنى, مشيرا الى وجود أكثر من 3ر10 آلاف منطقة محرومة من التعليم الأساسي, حيث تمثل 7ر24 % من إجمالى القرى والتوابع في مصر.

وأضاف أن ظاهرة التسرب من المدارس تعتبر من التحديات التي تظهر نتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي تدفع الاسرة الى استخدام الاطفال في العمل للحصول على الموارد المالية, لافتا الى ان الأمر يزداد سوءا في القرى والنجوع في صعيد مصر والتي ترى أن التعليم أصبح لايحقق المردود المالي والاجتماعي للأسرة خاصة للفتيات.
ونوه الى ارتفاع معدلات غياب التلاميذ والتي تعتبر دليل على عدم كفاءة النظام التعليمي في تقديم خدمات التعليم للشباب فضلا عن وعدم توفير قطاع التعليم العالي لمتطلبات سوق العمل حيث راى 9ر42 % من أصحاب الأعمال أن قطاع التعليم العالي لايزود سوق العمل بالتخصصات والمهارات والكفاءات المطلوبة فى حين أفاد نحو 20 % منهم أنه يزود سوق العمل نوعا ما بالتخصصات والكفاءات المطلوبة.

ولفت الى أن مناهج التعليم المصري تعتبر من التحديات والتي مازالت مناهج تقليدية غير قادرة على متابعة وملاحقة الاحداث و التغيرات المحلية و العالمية ولا تنسجم مع حاجة الطالب لاعتبارها بعيدة عن واقعة .