مؤتمر الحقوق العمالية يصدر توصياته فى ختام أعماله

أصدر مؤتمر الحقوق العمالية فى ظل الدستور الجديد الذى نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان توصياته -يوم الجمعة- فى ختام أعماله، وقد تناول المؤتمر استعراض أهم التحديات التي تواجه الحركة العمالية علي المستوي التشريعي والقانوني ومدي التزام مصر بتفعيل المواثيق الدولية في تشريعاتها المحلية مع قراءة في حركات الاحتجاج العمالي وما حملته من دلالات.
كما تناول المؤتمر أهم القضايا والتحديات التى تواجه العمال فى كافة قطاعات العمل، وكذا عرض للجوانب التشريعية الحالية والتى تنظم علاقات العمل والقصور والثغرات الموجوده بها والتى تحول دون تمتع العمال بكافة حقوقهم كما وردت فى التزامات مصر الإقليمية والدولية.
وأوصى المؤتمر بعدد من التوصيات على المستوى التشريعى والدستورى ومايخص منظمات المجتمع المدنى والجوانب التنفيذية والنقابية التى تخص العمال، وكان أبرزها ضرورة تعديل (تعريف العامل) الوارد فى الدستور وإضافة فقرة (على أن لا يكون متمتعا بسلطات توقيع الجزاء أو إقتراحه).
ودعا المؤتمر الى إعادة النظر فى عدد من المواد الواردة بالدستور أو تعديلها فيما يخص تحديد الأجور والتأمين الصحى وحل المنظمات النقابية وإغلاق كافة النصوص التى تشير إلى السخرة أو العمل الجبرى للعمال، كما طالب المؤتمر بإلغاء المادة (70) من الدستور، نظرا لمخالفتها للإتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وذلك فيما يخص فتح الباب أمام عمالة الأطفال قبل بلوغ سن الإلزام (15 سنة).
وطالبت التوصيات بضرورة العمل علي تعديل بعض مواد قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، بما يكفل عودة العامل لعمله إذا ثبت كيدية الفصل وصدور حكم قضائى بذلك، وفيما يتعلق بضمان حقوق المرأه العامله وضمان استعادة مزايا القانون 47 لسنة 1978، وإدخال تعديل شامل علي قوانين التأمينات الإجتماعية من حيث أجر الإشتراك والمزايا التأمينية والمعاش.
كما دعت التوصيات الى إصدار تشريع يضمن إلزام أصحاب العمل بالتأمين على كامل الأجور الفعلية للعاملين والقضاء على تحايل أصحاب العمل بإحالة العمال إلى المعاش المبكر للتخلص من دفع أقساط التأمينات.
وكان مطلب إلغاء قانون النقابات رقم 135 لسنة 2010 باعتباره قانون إدخارى وليس قانون تكافل اجتماعى والتمسك بالقانون 79 لسنة 1975 وكافة القوانين الأخرى مع إدخال تعديلات جذرية على بعض المواد، وذلك لحين اصدار قانون جديد أحد أهم المطالب التى طالب بها المؤتمر.
كما أوصى المؤتمر بإلزام الحكومه بسرعة إعداد مشروع قانون الحريات النقابيه وإحالته للسلطه التشريعية لمناقشته وإصداره بعد إجراء نقاش مجتمعى حوله.
وكذلك طالب المؤتمر بإنشاء وحدات دعم قانونى تقدم خدماتها للعمال داخل منظمات المجتمع المدنى والتركيز على الدور التثقيفى والتوعوى لمنظمات المجتمع المدنى فيما يتعلق بالحريات النقابية والقضايا العمالية. وأيضا إنشاء مرصد للقضايا العمالية يتولي توثيق ما يقع من انتهاكات ضد العمال ويتولي إصدار تقارير دورية عن حالة العمال في مصر، حصر القوانين والتشريعات التي تنتهك حقوق العمال أو تلك التي تحول بينهم وبين الوصول لحقوقهم وطرح مشروعات قوانين بديلة لها.